خلفيات مقاطعة الرميد لمجلس حكومة العثماني

الداخلة بريس:

تفيد الأخبار التي تسربت عن استمرار مقاطعة وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لمجلس الحكومة، وهي الأزمة الجديدة التي برزت داخل حكومة العثماني، أن الرميد يحتج على عدم تنفيذ الأمانة العامة للحكومة قرار نشر نص الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي اعتمدتها الحكومة قبل عشرة أشهر في الجريدة الرسمية.

بحسب ما جاء في صحيفة أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وخلال آخر اجتماع لها، ناقشت الحجج التي قدمتها الأمانة العامة للحكومة لرفض نشر الخطة، ومنها أن الجريدة الرسمية مبوبة، ولا تنشر فيها سوى النصوص القانونية والمراسيم والقرارات والاتفاقيات الدولية والإعلانات.

لكن عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال لـ"أخبار اليوم" إن تقرير بنك المغرب، والتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مثلًا، تنشر في الصحيفة الرسمية، معتبرًا تلك الحجة "واهية".

وأضاف أفتاتي أن قرارات عادية تنشر في الصحيفة الرسمية، "فما بالك بالخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وفسر أفتاتي رفض الأمانة العامة للحكومة نشر "الخطة الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" بأنها "لا تريد أن يكون للخطة طابع ملزم"، وبالتالي "تريد حرمان الحقوقيين من الاحتجاج بها".