غياب وزراء عن اجتماع لجنة وزارية يكشف أزمة بين اعضاء حكومة العثماني

الداخلة بريس:

بيّن الاجتماع الأول من نوعه للجنة الوزارية لقيادة وإصلاح حكامة منظومة الحماية الإجتماعية، مساء أمس الأربعاء، جزءًا من الأزمة  التي تعيشها حكومة سعد الدين العثماني تعيش على إيقاع أزمة صامتة بين مكوناتها الأساسية.

وكشفت وسائل إعلامية استنادا لمصادر حضرت اجتماع اللجنة الوزارية، أن اللقاء المهم، الذي ترأسه العثماني، سجل غياب ثلاثة وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم أهمية القطاعات الوزارية التي يسيرونها بالنسبة إلى عمل اللجنة.

أضافت المصادر نفسها أن عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، كان من أبرز الغائبين عن اجتماع اللجنة الوزارية، إضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، اللذين ينتميان إلى الحزب نفسه.

لم تؤكد المصادر أن الغياب مقصود أو إنه يمثل قرارًا بالنسبة إلى الحزب الثاني في التحالف الحكومي القائم حاليًا في البلاد، إذ سجل حضور وزير العدل، محمد أوجار، المنتمي إلى الحزب عينه، غير أنها استغربت في الآن نفسه غياب أخنوش ووزيري المالية والصناعة، في الوقت الذي حضر الاجتماع وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الصحة، أنس الدكالي، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ووزير الشغل والادماج المهني، محمد يتيم والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، وعدد من كتّاب الدولة، الى جانب الكتّاب العامين للقطاعات المعنية، ومدراء المؤسسات العمومية المعنية، اضافة الى ممثلين عن باقي القطاعات العضوة في اللجنة.