الداخلة بريس:
دشنت الجزائر أول معبر بري لها مع موريتانيا، بعد أن حل وزير الداخلية والجماعات المحلية (المجالس البلدية) نور الدين بدوي بولاية تندوف، رفقة نظيره الموريتاني أمس الأحد خصيصا لهذا الغرض.
ووفق ما أوردته يومية العلم في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد تأجل مشروع المنفذ الحدودي الجديد، لأسبوعين بعد أن تسببت عاصفة رملية الأسبوع الأول من الشهر الجاري في اقتلاع بنايات ومرافق المشروع، مما استدعى تدخلا عاجلا لسلطات ولاية تندوف الجزائرية لإعادة تركيب المرافق الإدارية للمعبر.
وفي ارتباط بالموضوع، أصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا، أبرزت فيه أن افتتاح المعبر بين البلدين سيعزز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسيسهل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية وانسيابية السلع بين البلدين، كما سيسمح بتعزيز علاقات البلدين على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت اليومية، إلى أن المشروع يثير للتساؤل، باعتبار أن الطريق الصحراوي الذي يخترق المعبر الحدودي الجديد ليربط جنوب بلدة تندوف بمدينة زويرات الموريتانية، محطة أولى لتحقيق الحلم الجزائري بإيجاد منفذ على سواحل الأطلسي، والذي قد يتحقق مع إتمام المسار البري على مسافة تناهز 1700 كيلومتر، وصولا إلى العاصمة نواكشوط.
ولاحظت أيضا أن هذا المسار المنطلق من النقطة الحدودية المشتركة، سيمر عبر منطقة صحراوية خالية وجد حساسة أمنيا، أعلنتها السلطات العسكرية الموريتانية منذ سنة، منطقة عسكرية محظورة على المدنيين، وهو القرار الساري المفعول لحد الساعة.
وتساءلت اليومية إن كان مسؤولو البلدين الجارين قد وضعا في اعتبارهما هذا المعطى الأمني البالغ الأهمية؟ أم أن وراء استعجال تدشين المعبر الحدودي لا يعدو أن يكون مجرد رسالة سياسية الهدف منها المرامي التالية:
ــ أولا : إغاضة ومضايقة الرباط استراتيجيا واقتصاديا بمحاولة اختلاق مركز عبور منافس لمعبر الكركرات الحدودي الذي يشكل الرئة الاقتصادية الرئيسية لموريتانيا شمالا.
ــ ثانيا: فك العزلة عن جبهة البوليساريو التي من الواضح والمؤكد أن ميليشياتها تتنقل بكل حرية بمناطق في أقصى الشمال الموريتاني، متسببة في مشاكل أمنية، لسلطات نواكشوط، رغم إعلان الأخيرة حظر التجول بهذا الشريط الحدودي المتاخم لمنطقة بئر لحلو بالشريط العازل، أين تسعى البوليساريو لنقل مركز قيادتها العسكرية".
(1).jpg)
.jpg)
