مقترح لتقليص عدد وزراء حكومة العثماني إلى 25

الداخلة بريس:

يتداول مقربون من رئاسة الحكومة أنباء متواترة، تفيد أن تعديلا حكوميا يلوح في الأفق بعد إعفاء محمد بوسعيد من منصب وزارة الاقتصاد والمالية، وسكوت رئيس الحكومة عن الاستقالة الغامضة التي سبق للحسن الداودي أن رفعها، دون أن يصدر بشأنها أي بلاغ رسمي برفضها أو قبولها، بحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم.

وقالت ذات الصحيفة استنادا لمصدر حكومي، إن التعديل الحكومي التي تنتظره كل مكونات الأغلبية الحكومية، قد يقلص عدد الوزراء، ويجمع قطاعات حكومية في قطاع واحد، و أن التعديل سيكون استجابة لما ورد في خطاب العرش، وذلك من خلال إحداث وزارات جديدة، والاستغناء عن أخرى .

وتوقع المصدر نفسه، وفق ما يتم تداوله في كواليس رئاسة الحكومة، أن تحدث وزارة خاصة بالتنمية، وإلغاء كل المؤسسات التي تعنى بالتنمية، نظير وكالة التنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، وإحداث أخرى تخرج من رحم وزارة الداخلية، تكون مهمتها الإشراف على تنزيل اللاتمركز الإداري والجهوية الموسعة.