الداخلة بريس:
تعتزم لجنة بمجلس النواب، مناقشة مقترح قانون، لتعويض حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل ب1200 درهم شهريًا.
وبحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الخاص بنهاية الأسبوع، فقد أفادت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنها ستناقش، الإثنين المقبل، مقترح قانون، يقضي بتعويض مادي للخريجين حاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل.
وأشارت اللجنة، أن مشروع القانون، اقترحه حزب “التقدم والاشتراكية” المشارك في الائتلاف الحكومي.
وبحسب المقترح، فإن “المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على شواهد عليا، والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل”.
ويتعين على المعنيين بهذا المقترح “التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم”.
وسيستفيد المعنيون من التعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، كما تحدد قيمة التعويض ب1200 درهم عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
وينص المقترح على “ضرورة أن يخبر المستفيدين من هذا التعويض السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بتوقيف الدعم في حالة الحصول عن شغل”.
وأوضح حزب “التقدم والاشتراكية”، أن هذا الدعم جاء بسبب تخرج أعداد ضخمة من الخريجين ومعاناتهم من البطالة، ولما لها من نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية، وآثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية.
(1).jpg)
.jpg)
