المعارضة الاسبانية تقدم مذكرة لحجب الثقة عن حكومة راخوي المتهمة بالفساد

الداخلة بريس: ا ف ب

تقدم الحزب الاشتراكي الاسباني اكبر احزاب المعارضة في اسبانيا، الجمعة بطلب لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بعدما ادين حزبه المحافظ في قضية فساد.

وقدم الاشتراكيون طلب حجب الثقة عن راخوي إلى البرلمان الذي يضم 350 مقعدا، وذلك بعد يوم على اعلان قرار المحكمة بالادانة.

ورد راخوي بغضب متهما زعيم الاشتراكيين بيدرو سانشيز بالسعي للوصول إلى السلطة "بأي ثمن".

وقال في مؤتمر صحافي "إن طلب حجب الثقة لا يساعد الاستقرار السياسي الذي تحتاج له بلادنا، ولا يسهم في الانتعاش الاقتصادي. إنه يضر باسبانيا".

وبموجب القانون الاسباني، لا يمكن للنواب ببساطة التصويت على اقالة الحكومة والدعوة لانتخابات. بل يتعين أن يوافقوا على رئيسها القادم مما يصعب على احزاب المعارضة التوافق على اسم.

وتحتاج مذكرة حجب الثقة لتأييد غالبية مطلقة من 176 نائبا، وسيكون من الصعب تحقيق هذه الغالبية وسط انقسامات عميقة في صفوف المعارضة.

ويحتاج الاشتراكيون إلى دعم حزب بوديموس اليساري المتطرف، الذي سبق أن دعا إلى حجب الثقة، اضافة إلى العديد من الاحزاب الصغيرة في المناطق، ومنها احزاب كاتالونية انفصالية تواجهت مع سانشيز في الاشهر القليلة الماضية على خلفية مساعيها الانفصالية.

ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على المذكرة، والذي لا يمكن أن يحصل قبل الاسبوع المقبل.

وقالت المحكمة الوطنية الاسبانية الخميس إنها كشفت عن نظام واسع من الرشى التي دفعت لمسؤولين سابقين في حزب الشعب لقاء عقود حكومية مربحة بين 1999 و2005 في مختلف المناطق ومنها في مدريد.

وحكمت المحكمة على 29 شخصا بالسجن ما مجموعه 351 عاما بتهمة الفساد والاختلاس وغسيل الاموال في القضية التي عرفت باسم "غورتيل" نسبة لاسم الشيفرة الذي اطلق على تحقيقات الشرطة.

ولم يحاكم حزب الشعب نفسه بتهمة التورط المباشر بالمخطط، لكن المحكمة وجدت إنه استفاد من اموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وأمرت المحكمة الحزب بإعادة 245 الف يورو (290 الف دولار).

وهذه واحدة من الفضائح التي هزت حزب الشعب في السنوات الاخيرة في اسبانيا، حيث قضايا الفساد منتشرة.