''الشتم بالعبودية'' يقود موريتانيين للسجن

الداخلة بريس:

أصدرت محكمة الاسترقاق بنواكشوط، الاثنين 23 أبريل، حكمين بالحبس سنة نافذة وغرامات مالية بلغت 250 ألف أوقية في حق متهمين اثنين توبعا بجريمة الشتم بالعبودية (احتقار شخص ووصفه بالعبد)، فيما أجلت النظر في ملف متهم ثالث يتابع في قضية ممارسة العبودية.

وذكرت الصحف الموريتانية، الثلاثاء، أن المحكمة التي عقدت، أمس، جلستها الأولى، منذ إحداثها العام الماضي، قضت في الملف الأول المتعلق بجريمة الشتم بالعبودية بحبس المتهم سنة نافذة، وبتغريمه بمبلغ 250 ألف أوقية قديمة (حوالي 700 دولار) لصالح الخزينة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة الدنيا في هذه الجريمة هي الحبس لمدة 6 أشهر والتغريم بمبلغ 20 ألف أوقية قديمة، بينما يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى سنتين حبسا نافذا مع غرامة بمبلغ 250 ألف أوقية، في حق المتهمين بارتكاب هذه الجنحة.

وأضافت أن محكمة الاسترقاق قضت في الملف الثاني، والذي يتعلق أيضا بجريمة الشتم بالعبودية في حق شخصين، بتعويض كل ضحية بمبلغ 100 ألف أوقية قديمة، وبحبس المتهم سنة نافذة، وتغريمه بمبلغ 250 ألف أوقية قديمة لصالح الخزينة العامة.

وأشارت إلى أن الملف الثالث، الذي تم تأجيل النظر فيه، يتعلق بجريمة استعباد شخص وتحفيزه على التخلي عن حريته، وهي جناية تصل عقوبتها إلى 20 سنة، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين أوقية قديمة.

وكانت محكمة الاسترقاق في مدينة نواذيبو (شمال) قد أصدرت، يوم 28 مارس الماضي، أحكاما بالسجن تراوحت بين 10 و20 سنة، وغرامات مالية تراوحت بين 25 ألفا و500 ألف أوقية جديدة، في حق ثلاثة متهمين أدينوا بممارسة العبودية.

يذكر أن الحكومة الموريتانية كانت قد صادقت سنة 2015 على قانون جديد يجرم العبودية ونص على أنها "جريمة ضد الإنسانية" يعاقب عليها بالسجن حتى 20 عاما، وأنشأت بموجبه ثلاث محاكم خاصة لمكافحة العبودية في العاصمة نواكشوط ونواذيبو وفي مدينة نيما (جنوب شرق)، علما بأن هذه الممارسة محظورة بالبلاد منذ العام 1981.