أخنوش يكشف حجم نمو القطاع الفلاحي ودور المخطط الأخضر في ذلك

الداخلة بريس:

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين بمكناس، أن الإنتاج المتوقع للحبوب يقدر ب 98,2 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي 2017- 2018 ، أي بزيادة 3 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط.

وأبرز أخنوش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة العاشرة للفلاحة، أنه بالنسبة للسلاسل الإنتاجية الأخرى، مقارنة مع معدل الثلاث سنوات الأخيرة، تم تسجيل زيادة بنسبة 37 في المائة في إنتاج الحوامض، و38 في المائة في إنتاج الزيتون، و40 في المائة في إنتاج الفواكه الحمراء.

وأوضح أنه كانت للمكننة واستعمال تقنيات الري الحديثة إسهامات كبيرة في هذه النجاحات، حيث بلغت المساحات المنجزة باعتماد تقنية التنقيط الموضعي 540 ألف هكتار مع نهاية 2017، لتصل إلى 590 ألف هكتار في نهاية 2018، أي بزيادة قدرها 7 في المائة عن الأهداف التي تم تسطيرها في أفق برنامج المغرب الأخضر 2020.

وبفضل كل هذه المجهودات، يضيف الوزير، يقدر اقتصاد المياه الذي تحقق فعليا بأزيد من 1,6 مليار متر مكعب في السنة، وتعادل هذه الكميات المتاحة من المياه سنويا مخزون سد كبير أو ما يكفي لسقي 250 ألف هكتار من شجر الزيتون.

أما فيما يخص المكننة، أبرز أخنوش أن تشجيع (المخطط الأخضر) للفلاحين على استعمال الآليات الفلاحية أدى إلى ارتفاع المعدل إلى 8,3 جرار لكل ألف هكتار مقابل 5,2 سنة 2008.

كما أشار إلى أن الصادرات الفلاحية تعتبر عاملا أساسيا لخلق الثروات في المغرب، حيث تساهم في دينامية الاقتصاد الوطني ب12 في المائة من الصادرات مقابل مجموع الصادرات الوطنية، مبرزا أنه منذ انطلاق مخطط (المغرب الأخضر)، تم تحقيق نمو متميز في حجم الصادرات بنسبة 65 في المائة.

وأضاف أن المنتوجات الوطنية استطاعت الآن الولوج إلى أسواق عالمية جديدة، حيث وصلت صادرات الطماطم المغربية إلى روسيا، وكذلك الحوامض المغربية (الكليومنتين) إلى الصين والهند.

من جانب آخر، أكد الوزير أنه بفضل الدينامية المتجددة التي يعرفها القطاع الفلاحي، تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تضاعف الحجم الإجمالي للاستثمار السنوي في القطاع الفلاحي بشكل ملحوظ منذ 2008 ليصل إلى 105 مليار درهم، وتوسعت المساحات المغروسة بحوالي 415.000 هكتار. كما مكنت هذه المجهودات المكثفة من استقرار الساكنة القروية التي يبلغ عددها 13,3 مليون نسمة وهو ما كان عليه الحال سنة 2008.

وأضاف أن مخطط (المغرب الأخضر) مكن من إحداث تحول جذري في القطاع الفلاحي، حيث سجل خلال السنوات العشر الأخيرة، ارتفاع في الناتج الداخلي الخام الفلاحي بمعدل 7,3 في المائة، ليصل إلى 125 مليار درهم، أي بوتيرة أسرع من الناتج الداخلي الخام الوطني، وتعزيز التجارة الفلاحية بما في ذلك الصادرات التي ارتفع حجمها بنسبة 65 في المائة منذ 2008 ، وخلق فرص الشغل، حيث تمكن القطاع الفلاحي من إحداث أزيد من 250 ألف فرصة عمل، وحوالي نصف الفرص المحدثة بالفترة الممتدة بين 2016 و 2017، فضلا عن تقوية مناعة الفلاحة في مواجهة التحولات المناخية.

وأشار إلى أنه إلى جانب الاستثمارات الفلاحية، ساهمت ثلاثة عوامل في نجاح هذا المخطط، يتمثل أولها في تفعيل الجهوية، حيث عرفت العديد من اقتصاديات المناطق القروية تطورا ملحوظا، والعامل الثاني يكمن في أن مخطط (المغرب الأخضر) عرف تحولا عميقا في الخريطة المؤسساتية حيث تم إحداث هياكل جديدة كلها في خدمة الفلاحين (وكالة التنمية الفلاحية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، كما تم إبرام 19 عقد برنامج مع كل هيئة بيمهنية تتمحور حول مبدأ المسؤولية المشتركة).

أما العامل الثالث فيتمثل في جعل مخطط الفلاحة التضامنية أولوية استراتيجية، حيث تم تسهيل إمكانية الولوج إلى التمويل عبر استفادة أزيد من مليون فلاح من القروض الفلاحية مما يعادل 3 أضعاف مقارنة مع 2008، وتجميع الإنتاج وذلك من خلال إنشاء 8.000 تعاونية منذ 2008، وإتمام إنجاز 215 مشروعا للفلاحة التضامنية بميزانية ناهزت 2.1 مليار من ميزانية إجمالية تقدر ب 15 مليار وتهم مشاريع في طور الإنجاز أو قيد الانطلاق سنة 2018.