البنك الدولي يتوقع أزمة مالية خانقة في الجزائر

الداخلة بريس:

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن "الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية" متوقعا نسبة تضخم تصل إلى 7,5 السنة الجارية.

وقال البنك الدولي في تقرير إن "النمو سيعود في 2018 بفعل تحرير الميزانية" وفي المقابل يضيف البنك الدولي "سيزداد النمو والتضخم في نفس الوقت وبالموازاة مع الاستثمارات العمومية المعلنة لسنة 2018".

و يرى خبراء البنك الدولي أنه من الصعب على الجزائر الوصول إلى 2 بالمائة من نمو الناتج الداخلي الخام سنتي 2019 و2020. و"هي نسبة تعبر في ذاتها عن نمو ضعيف بالنسبة لبلد يشكل فيه الشباب نسبة كبيرة من السكان" يقول التقرير.

أما بخصوص قطاع البترول في الجزائر فيشير التقرير إلى أنه  "سيظل إنتاج الحقول الجديدة من البترول معتبرا ويدعم بذلك النمو، لكن القطاعات الأخرى خارج المحروقات ستواجه الجزء الأكبر من إعادة التوازن للمالية العمومية المقررة بداية من منتصف 2019".

كما يتوقع من جهة أخرى "صعوبات لمقاومة محاولات التراجع عن هذه الاصلاحات رغم كون البلد يتجه مباشرة نحو الأزمة المالية بفعل اللجوء إلى تغطية العجز في الميزانية عن طريق التمويل غير التقليدي". وإن كانت نسبة التضخم المتوقعة مع نهاية السنة الجارية مرتفعة ( 7,5) بالمائة) فإن البنك الدولي يتوقع أن تصل إلى8,1  بالمائة في 2019 و9 في المائة سنة 2020. كما يتوقع أن "تعجز مداخيل المحروقات على إعادة التوازن للميزانية حتى مع إرتفاع أسعار البرميل…" .