البحر يسبب أزمة غاز بموريتانيا

الداخلة بريس:

تتواصل موريتانيا أزمة التموين بالغاز المنزلي، حيث شهدت عمليات بيع أسطوانات الغاز مضاربات رفعت أسعارها في العاصمة والمدن الداخلية، واضطرت أسر عديدة لاستخدام الفحم والحطب في مهام الطبخ.

وأرجعت شركة «سوماغاز» المورد والموزع الحكومي الوحيد للغاز هذه الأزمة لعدم تمكن باخرة توريد الغاز من الرسو والتفريغ في ميناء نواكشوط، بسبب هيجان البحر.

وأكد عبد الرحمان حمادة المدير التجاري للشركة الموريتانية للغاز «أن الشركة استوردت صهاريج من السنغال لسد النقص الحاصل في اسطوانات الغاز».

وقال «لقد شكلت خلية أزمة لمواجهة هذا الوضع ولا داع لأي قلق فالأمور تحت السيطرة، ونتوقع أن يتحسن الطقس يوم وأن تنتهي هذه الأزمة».

وأضاف في توضيحات للصحافة أمس «كان من المفروض أن ترسو السفينة المحملة بالغاز بميناء نواكشوط يوم 26 فبراير 2018، لكن ارتفاع الأمواج حال دون ذلك، وهو أمر خارج عن إرادتنا».

وأكد ولد حمادة «أن الشركة قادرة على تموين السوق، وهي تتوافر على مخزون احتياطي معقول، لكن الشركة أوقفت توزيع أسطوانات الغاز على الموزعين، وقررت بيعه للمستهلكين بشكل مباشر، خوفا من المضاربات».

وبينما استقرت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي في بعض مقاطعات العاصمة، شهدت هذه الأسعار أمس ارتفاعا في عدد من نقاط التوزيع بالعاصمة نواكشوط.

ووصل سعر أسطوانة الغاز الكبيرة في بعض المحلات إلى 5000 أوقية (14 دولارا)، بعد أن كان سعرها 3200 أوقية (8 دولارات)، أما بالنسبة للقنينة من الحجم المتوسط فقد وصل سعرها إلى 3200 أوقية (9 دولارات)، بعد أن كان سعرها 1700 أوقية (4 دولار)، فيما ارتفع سعر القنينة الصغيرة من 800 أوقية (دولاران) إلى 1200 أوقية (3 دولارات).

ويبلغ الاستهلاك السنوي لموريتانيا 25 ألف طن من الغاز.

وواجه مدونو شبكة التواصل الاجتماعي أزمة الغاز بانتقادات متواصلة لأداء الحكومة.

وكتب المدون الشهير اسحاق الفاروق «التحق سعر الغاز المنزلي بأسعار بعض المواد الغذائية التي ارتفع سعرها مع مطلع عام العملة الجديدة، للأسف، الحكومة عاجزة عن مراقبة السوق، وعن وقف تلاعب التجار بالمواد الأساسية، والتي لا يتضرر من ارتفاعها إلا الفقراء، ومع هذا يتحدثون عن تطور ونقلة نوعية وعمل جاد، ويطالبون الرئيس بمأمورية ثالثة، هذا في الوقت الذي يوجد فيه عشرات الوزراء الذين يتقاضون رواتبهم من أموال الشعب، في الداخل من أجل الترويج لحكم العسكر، أين وزيرة التجارة؟».