ردود الأفعال الرسمية في المغرب والاتحاد الأوروبي تضع المحكمة الأوروبية خارج السياق

الداخلة بريس:

وضعت ردود الأفعال الرسمية قرار محكمة لوكسمبورغ خارج سياق العلاقات المغربية الأوروبية، حيث قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ويهم أيضا المناطق الجنوبية المغربية.

 وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في تصريح مشترك، إنهما "أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مؤكدين عزمهما مواصلة تعزيز الحوار السياسي وحماية الاستقرار في علاقتهما التجارية.

وأشار بوريطة إلى أن حكم محكمة العدل الأوروبية لا يضر بمصالح المغرب، مؤكدا أن المحادثات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "تسير بشكل عادي وقد انطلقت في يناير الماضي في بروكسيل"، مضيفا أن هذه المحادثات تقول إن "المنتجات الآتية من الأقاليم الجنوبية تستفيد من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، وهذا معناه، يضيف الوزير، أن "الصحراء معنية بالاتفاق".