الداخلة بريس:
وسعت الداخلية نطاق التحقيقات الجارية بخصوص الـ 180 رجل سلطة المحالين على المجالس التأديبية، إذ كشفت مصادر من الوزارة أن لجانا مركزية حلت بعمالات وأقاليم للتحري في تقارير أشرف على إنجازها كتاب عامون وطعن فيها قياد ورؤساء دوائر بذريعة أنها لا تتضمن كل شيء و أنها حاولت إبعاد رجال سلطة حاليين وسابقين عن المسؤولية وتوريط «أكباش فداء».
ووفقا لجريدة الصباح التي اوردت الخبر، فلم يجد عمال ناجون من زلزال الداخلية بدا من استقدام لجان من الداخلية للتحقيق في خروقات بالجملة، خاصة في مجال التعمير وأعلنوا حالة الاستنفار في عمالاتهم، بعد ورود تقارير عن وجود تواطؤ من قبل رجال السلطة ملحقين بالعمالات والأقاليم، إذ صدرت الأوامر بمنع التنسيق بين أعضاء اللجان الوافدة من الرباط وأطر المصالح الملحية للإدارة الترابية.
وذكرت الصحيفة، أن اللجان المذكورة قد وقفت على مستجدات خطيرة في ملفات رجال السلطة الموقوفين، كما هو الحال بالنسبة إلى قائدين ورئيس دائرة موقوفين في المحمدية، إذ ظهرت وثائق جديدة في ملف التلاعب بعدادات التوتر العالي، وحملت إرساليات موجهة إلى مجالس جماعية ومديريات المكتب الوطني للكهرباء ما يورط الكاتب العام مع مافيا البناء العشوائي، إذ طالب فيها بالإسراع في تزويد بنايات شيدت على أراض متنازع عليها بالكهرباء الصناعي.
وأردفت أن التحقيقات كشفت تدخل كتابا عامين للتأثير سلبا على مسار عشرات الشكايات الصادرة عن المواطنين والمنتخبين، إذ غالبا ما كانت تمنع من الوصول إلى العمال، ما ورط كذلك رؤساء مصالح الشؤون العامة، الذين يتهمون بالتستر على اختلالات خطيرة كان أبطالها أعوان سلطة، على اعتبار أن المصالح المذكورة هي المسؤولة عن مراقبة عمل المقدمين والشيوخ.
وينتظر أن تسقط عمليات تمشيط رؤوس مسؤولين ومنتخبين، خاصة أن بعض العمال يصرون على استقدام لجان مركزية تجري أبحاثها باستقلالية تامة عن مصالح العمالات والأقاليم، بمن في ذلك الكتاب العامون الذين سيكتفون بتزويد الوافدين بالوثائق والمستندات المطلوبة.
وأسقطت خارطة الخروقات المرصودة من قبل الداخلية رؤوسا كثيرة في صفوف رجال السلطة، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المسجلة في مجال التعمير، ذلك أن لجانا مختلطة من الوكالات الحضرية والإدارة الترابية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أحصت 15 نقطة سوداء تضع رجال السلطة في قفص الاتهام بسبب البناء العشوائي، تضيف ذات اليومية.