أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان والسبب ...

الداخلة بريس:

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو رفع « الفيتو » في وجه مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات. فقد كشفت مصادر مطلعة أن اتصالات جرت في الكواليس من أجل قطع الطريق على هذين النصين بدعوى أنهما لا يدخلان ضمن اختصاصات البرلمان.

وبحسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها ليومه الثلاثاء،  فإن اتصالات جرت في الكواليس من أجل قطع الطريق على هذين النصين بدعوى أنهما لا يدخلان ضمن اختصاصات البرلمان، مضيفة أنه بعد « التحفظ » الذي أبداه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بشأن حضوره لتقديم المقترحين أمام لجنة المالية التي يترأسها عبد الله بوانو، تتجه الحكومة نحو اتخاذ قرار مثير يتعلق بالدفع بمقتضيات الفصل 79 من الدستور، والتي تنص على أن للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون.

وأكدت اليومية استنادا لمصادر برلمانية أنه سيتم التشبث بمقتضيات القانونين، خاصة أنه أثير بشأنهما نقاش قوي من خلال المطالبة بضرورة دراستهما بعد عملية التقديم الأسبوع الماضي، حيث تنص المادة 76 من الدستور على أن « كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين، أو رئيس الحكومة ».

وونقلت الصحيفة ذاتها عن بعض مصادرها، إمكانية إبرام « صفقة » بين الحكومة وأغلبيتها، خاصة أن الأمر يتعلق بنصين قانونين تقدمت بهما أحزاب التحالف الحكومي، فالمقترح الأول المتعلق بسقف الأجور والتعويضات تقدمت به فرق الأغلبية بشكل جماعي، فيما تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح منع الجمع بين التعويضات بشكل فردي.