وزارة لفتيت تحقق في الفساد بالجماعات المحلية

الداخلة بريس:

وضعت زينب العدوي، والي المفتش العام لوزارة الداخلية، برنامجا خاصا للتحقيق مع أباطرة الفساد الجماعي في العديد من الجماعات المحلية التي توصلت بشأنها بتقارير «سوداء» من قبل ولاة وعمال الجهات الأقاليم.

وقالت يومية الصباح  ــ التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة ـــ نقلا عن مصادرها، أن العدوي شرعت في عقد اجتماعات مطولة ومنتظمة مع كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما أنها منحت الضوء الأخضر للمفتشين من أجل البحث والتقصي في ملفات الجماعات «الكبيرة » التي يدير شؤونها إخوان بنكيران، إذ ينتظر أن تطيح التحقيقات التي سيتم فتها مباشرة بعد الانتهاء من المؤتمر لحزب العدالة والتنمية بالعديد من رؤساء «بيجيدي »، كما أن زلزال التحقيقات سيصل إلى رؤساء جماعات من أحزاب أخرى.

وذكرت نفس اليومية، أن وثيقة رسمية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت أن العدوي التي منحت جرعة جديدة لجهاز التفتيش بوزارة الداخلية، وضعت برنامجا توقعيا لمهام المراقبة والتفتيش والتحري لـ2018، إذ ستعمل المفتشية، وفق خطة جديدة وضعتها الوالي المفتش العام، على إنجاز 100 مهمة تتعلق بالبحث والتحري في ميادين مختلفة، بما في ذلك الشكايات ذات الطابع الخصوصي الواردة على ديوان العدوي من مختلف المصادر، بما فيها الديوان الملكي، وكذا طريقة تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، وطريقة تفويت الصفقات العمومية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوالي العدوي قررت تقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقرات مجالس الجماعات الترابيو عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجن بحث وتحر، إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو بإصدار قرارات أو مقررات غير قانونية.

وستعرف 2018 انطلاق إنجاز مهام مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية للتدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بالجهات والأقاليم والعمالات، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.