الدستور يتبرأ من البرلمانيين

الداخلة بريس:

قضت المحكمة الدستورية اياما قليلة قبل افتتاح السنة التشريعية من قبل الملك بان نواب الامة يخرقون الدستور منذ بداية عملهم التشريعي وفرضت اعادة النظر في 25 مادة من القانون الداخلي من الغرفة الاولى اذ اسقطت 9 مواد وأبدت ملاحظاتها في 18 مادة اخرى.

 ووفق يومية الصباح التي أوردت الموضوع في عددها ليوم غد الخميس.

 فقد اعتبر القرار عدد17/37 م.د الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد17/006 ان المواد 30،39،48،64،89،122،152،130،131 من القانون الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة  تماما للدستور،ا يعني ضرورة اعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بفرض  التصويت العلني والتسيير المالي والإداري للمجلس والتمييز بين المجموعات والفرق النيابية  في تولي رئاسة اللجان الدائمة وتمويل مجموعات العمل الموضوعاتية والتنسيق مع مجلس المستشارين  ومقتضيات رفع ملتمس الرقابة.

واعتبر قضاة المحكمة الدستورية ان فرض  تضمين دواعي تقديم ملتمس الرقابة ومبرراته  في مذكرة مفصلة يسلمها احد الموقعين لدى رئيس المجلس  يتجاوز نطاق تقديم مضمون الملتمس والتوقيعات الضرورية  للتأكد من النصاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى  من الفصل 105 من الدستور ويعد قيدا لا سند له في الدستور على اعمال الية اقرها  الفصل 105 المذكور  في نطاق العلاقات بين السلطتين  التشريعية والتنفيذية ، تطبيقا لمبدأي فصل السلط وتوازنها ويشكلان جزءا اساسيا  من مقومات النظام الدستوري  للمملكة  طبقا للفصل 1 الفقرة الثانية من الدستور وان المادتين 130 و131 غير مطابقتين للدستور  فيما نصتا عليه من التنسيق  مع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري  في احداث القناة البرلمانية وفي اعداد اطارها القانوني والمالي  والمؤسساتي.

وانتصارا لمبدأ الحق في التصويت السري رفض القرار المذكور ما نصت عليه الفقرة الثانية  من المادة 30 من انه "تجري عملية التصويت على كل قائمة  بالاقتراع العلني  فيما يخص انتخاب مكتب المجلس وما نصت عليه  الفقرة الاولى من المادة 89 من انه "ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع العلني "غير مطابق للدستور  معتبرا ان المادة 48 التي يستفاد منها ان اشراف المحاسبين على التسيير الاداري والمالي للمجلس  يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده  غير دستورية.