الخطاب الملكي يستنفر المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة

الداخلة بريس:

يبدو أن ما جاء في الخطاب الملكي الأخير حول المراكز الجهوية للاستثمار، والذي أكد فيه الملك محمد السادس، على وقوف هذه المراكز "عائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية"، قد استنفر اللجنة الجهوية للاستثمار بالداخلة، ودفعها لعقد لقاء اليوم بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، من أجل البحث في مكامن الخلل بهذا المركز، وأسباب ضعف مردوديته، والتي لطالما اشتكى منها عدد من المستثمرين بهذه الجهة، خاصة من أبناء المنطقة التي ظلت مشاريعهم لسنين تراوح مكانها بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، دون أن تتم الموافقة عليها، أو حتى رفضها وكشف أسباب الرفض، والمساطير التي يجب على هؤلاء المستثمرين الشباب سلكها من أجل الموافقة على مشاريعهم، مما يضيع العديد من فرص الاستثمار على الجهة، وكذا فرص الشغل والتقليص من البطالة المتفشية بين شباب المنطقة، وقد خصصنا في جريدة الداخلة بريس مجموعة من المقالات حول هذا الموضوع، دون أن تلقى آذانا صاغية من طرف هذا المركز.

وفي هذا الإطار أكد عدد من المتابعين للشأن العام بالداخلة، أن تسليط الخطاب الملكي الأخير الضوء على الخلل الحاصل في هذه المراكز التي من المفروض أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية بدل أن تصبح عائقا وعقبة في طريقها، جعل المسؤولين في المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة، يتحسسون رؤوسهم، خوفا من المساءلة، ومن فقدان مناصبهم، وهو أمر جيد سيجعلهم لا محالة يحركون الاستثمارات الراكدة في مكاتب هذا المركز منذ سنين خلت من أجل إخراجها للوجود، تضيف ذات المصادر، التي تساءلت حول إذا ما كانت نتائج هذه المساءلة  ستكتفي بإعفاء المقصرين من مناصبهم، أم أنه ستتم محاسبتهم قانونيا، والضرب من حديد على أياديهم؟