الداخلة بريس:
قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن "الأمم المتحدة هي المكان المناسب للبحث عن حل للأزمة الخليجية، ولاستعراض الخيارات الممكنة".
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الخميس، من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن الأمم المتحدة هي "المكان المناسب لمواجهة الحصار غير المشروع (المفروض من السعودية والإمارات والبحرين) على قطر وإيجاد حل قانوني للأزمة".
وأشار إلى أن بلاده "لم ترَ أية خطوة إيجابية من قبل الدول المحاصرة منذ بدء الأزمة".
وأردف قائلاً: "نجد في سلوك وتصريحات المسؤولين بالدول المحاصرة تناقضاً وتضارباً، وهم يواصلون حملة افتراءات ضد دولة قطر، ويمدّون تلك الحملات إلى عواصم أخرى منها واشنطن، بل وصلوا إلى مرحلة دفع أموال من أجل شيطنة الدوحة".
وأوضح الوزير أن "قطر تريد حل الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر الحوار".
وتابع: "أي اتفاق يتعيّن أن ينتج عنه التزامات تبادلية وجماعية وليس إملاءات من قبل طرف على طرف آخر".
واستطرد في ذات السياق معتبراً أن "الخطوات التي اتخذتها الدول المحاصرة ضد قطر هي خطوات مخالفة للقانون الدولي وتنتهك سيادة دولة قطر".
وفي ردّ منه على أسئلة الصحفيين بشأن الدور الذي يمكن لمجلس الأمن القيام به به من أجل حل الأزمة، قال وزير الخارجية القطري، إن "بلاده أطلعت أعضاء مجلس الأمن على الأمر".
وأضاف: "قدمنا لهم خلفية للأزمة، وشرحنا لهم كيف أن الحملة استندت إلى أساس هش، وهو الاختراق الإلكتروني الذي نعتبره إرهاباً إلكترونياً ضد دولة".
وتابع: "نعم هناك دور لمجلس الأمن وللجمعية العامة (للأمم المتحدة) لكل المنظومة الأممية، حيث يستمر الطرف الآخر من الصراع في خطواته العنيدة".
وشدّد على التزام بلاده "بحلّ هذا الموضوع من خلال الحوار"، قائلاً: "لا نعتزم التصعيد".
وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرض الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وفي 22 يونيو الماضي، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
المطالب المقدمة لاقت رفضاً من الدوحة التي قالت إنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
(1).jpg)
.jpg)
