هل بدأت قطر تستجيب لمطالب الدول المقاطعة لها؟

الداخلة بريس: متابعة

أعلنت قطر أمس الخميس تعديل قانونها لمكافحة الارهاب، الذي يعد من القضايا الخلافية في الازمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة.
وذكرت وكالة الانباء القطرية أن "امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اصدر مرسومًا رسميًا بقانون تعريف الارهابيين واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للافراد والكيانات الارهابية".
واضافت أن المرسوم "تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب".
كما يقضي المرسوم بـ"استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهم وبيان الآثار المترتبة على ذلك".
ولا يوضح المرسوم الذي يشكل تعديلاً لقانون مكافحة الارهاب الذي يعود الى 2004، اي تفاصيل حول معايير تعريف الارهاب ولا الاجراءات التي تؤدي الى اضافة مشتبه به او منظمة الى اللائحة السوداء.
وتتهم السعودية والبحرين والامارات العربية ومصر التي قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو، الدوحة بتقديم دعم فعلي للاسلاميين المتطرفين والوقوف وراء تحركات لزعزعة الاستقرار في المنطقة، الى جانب التقرب من ايران الشيعية الخصم الاكبر للسعودية السنية.
وتنفي قطر هذه الاتهامات وترفض لائحة تتضمن 13 مطلبًا تقدمت بها الدول المقاطعة لها من بينها اغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر وتقليص العلاقات مع الجارة ايران.