OCP : حجز شحنة فوسفاط بوكراع قرصنة سياسية من جنوب إفريقيا

الداخلة بريس:

جددت مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط استنكارها لقرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط “فوسبوكراع”، واعتبرته قرارا سياسيا محضا وتدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن،ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائي

وأوضحت المجموعة في بلاغ  لها اليوم الخميس، أنها تطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، وتنبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.

وللتعبير عن استنكاره لهذه المحاكمة واصطفاف المحكمة، تحت غطاء القانون، وراء أطروحات الكيان الوهمي، وضع المجمع الشريف للفوسفاط اليوم، رسالة شجب في الموضوع بسجل المحكمة.

وذكر البلاغ أنه في فاتح ماي 2017، وبناء على طلب مرفوع من طرف “البوليساريو”، أصدر قاض من جنوب إفريقيا أمرا بالحجز التحفظي على شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع نتج عنه تجميد السفينة بميناء “بور إليزابيت”. وارتكز هذا القرار التمهيدي على مزاعم سياسية محضة.

وفي 15يونيو 2017، أقرت المحكمة بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية، مخولة بذلك لنفسها حق الاختصاص القضائي في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وسجل البلاغ أن محكمة جنوب إفريقيا بتكييفها المنحاز والمنافي للقانون، وتجاوزها للقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الداعية لكل أطراف الخلاف للتفاوض اللامشروط، تكون قد اصطفت وراء الكيان المزعوم، وأثبتت عداءها للوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ضربا لمبدأ الحصانة القضائية للدول، الذي يكرسه القانون الدولي اعتبارا للمساواة بين الدول، ويحول دون خضوع دولة للمنظومة القضائية لدولة أخرى، علما أن شركة فوسبوكراع تنتج وتسوق الفوسفاط من منجم بوكراع وفقا للقانون المغربي وطبقا للقانون الدولي.

وبناء على هذه الاعتبارات، يقول البلاغ، “فإن المجمع الشريف للفوسفاط يعتبر حجز شحنة الفوسفاط بمثابة قرصنة سياسية تحت غطاء قضائي مفتعل"، وأنه “للتعبير عن رفضه القاطع لهذه المحاكمة السياسية، فإن المجمع الشريف للفوسفاط وضع رسالة في الموضوع بسجل المحكمة المعنية”.