OCP ترد على قرار محكمة جنوب إفريقيا بخصوص السفينة المحملة بفوسفاط بوكراع

الداخلة بريس:

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقية إحالة ملف حجز سفينة "تشيري بلوسوم" للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.

فعلى إثر الاستئناف الذي قدمته جبهة "البوليساريو" تجاوزت المحكمة الجنوب إفريقية المحلية صلاحياتها وقررت إحالة ملف القضية للحكم في موضوع الدعوى.

وأعربت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ لها عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع "بتعقيد" موضوع يندرج مع ذلك ضمن مسلسل دولي متواصل، مبرزة أن القرار يتعارض تماما مع قرار المحكمة البانامية التي قضت بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياسية البحتة.

وكان قاض جنوب افريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب البلاغ، نتيجة طلب وجهته "البوليساريو" الى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط الى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية.

وفي قرارها الصادر اليوم، يضيف البلاغ، أحالت المحكمة الجنوب الإفريقية القضية إلى الحكم في الموضوع، مع أنها أقرت بالطابع "المعقد" و "الدولي" للقضية، لتمارس بالتالي اختصاصا قضائيا يتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأكدت المجموعة أن هذا القرار لا يعالج لا موضوع ولا جوهر القضية بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري.

ونددت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باستغلال محكمة محلية من طرف المدعين كهيئة لتسوية ملف سياسي يشرف عليه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأضافت أن جبهة البوليساريو، من خلال محاولتها مباشرة خطوة من هذا القبيل في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عقب دعوة أمينها العام إلى الانخراط في استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة بدعم من المجتمع الدولي، تثبت رغبتها في الإضرار بالسير العادي للمسلسل الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الدولي وبالتنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، باعتبارها أول مشغل خاص بالمنطقة، تمثل عاملا جوهريا في التنمية الاقتصادية بها. وتباشر المجموعة عملياتها وأنشطتها في تطابق تام مع القانون الدولي وخاصة الإطار التطبيقي للأمم المتحدة بشأن استغلال الموارد الطبيعية كما تبرز ذلك تقارير تدقيق الحسابات والآراء القانونية الدولية المستقلة.