الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يفتح النار على المسؤولين بالداخلة

الداخلة بريس:

دق الاتحاد العام للشغالين بالداخلة، في بيان توصلت الداخلة بريس بنسخة موقعة منه، ناقوس الخطر" حول الوضع المتأزم الذي تعرفه المدينة: من تعاطٍ أمني وقمع لوقفات احتجاجية سلمية،او التجاهل في اغلب الأحيان  وذلك في محاولات بئيسة لإسكات كل صوت لا يغرد بموال "قولوا العام زين!" ".

كما اتهم الإدارة في مدينة الداخلة بتبني "سياسة الهروب الى الامام ومحاولة التستر على التجاوزات التي يعرفها التدبير اليومي للشأن العام بالمدينة، و لعل أول ما يستوقف القاصي والداني ما تقترفه الإدارة من مخالفات جسيمة في حق الوعاء العقاري للدولة ".

وتسائل البيان" عن المعايير التي اعتمدت في تفويت عدد مهول لأراضي الدولة؟ بتيسير من مقربين ونافذين في دواليب الإدارة، حيث بلغ ما تم الترامي عليه، حسب مصادر مطلعة، ما يربو عن ثمانية آلاف (8000) بقعة أرضية في حين تبقى الطبقة الفقيرة والمحتاجة والتي تعتبر أحق من غيرها في الاستفادة من البقع الارضيّة وحقها في العيش الكريم تتساءل عن تجزئات تتوالد أسماؤها من يوم لآخر: فمن الهناء بشطريه الى النرجس والهدى والنخيل ... والاحياء الصناعية والمنتجعات السياحية ومحطات البنزين ،والفنادق الفخمة التي نال كل ذي حظوة نصيبه منها".

 كما اتهم المسؤولين بالتجبر الإداري والمؤسساتي، و"التضييق على حريات المواطنين والمؤسسات التي يضمنها الدستور"، وأعطى مثالا بالامتناع،  "عن تمكين المكاتب النقابية موضوع تجديد أو تأسيس من الوصولات القانونية ،بذرائع أقل ما يمكن القول عنها أنها غير قانونية" مؤكدا احتفاظه " بحق المتابعة القضائية فيما يخص الوصولات القانونية للمكاتب التي تم تأسيسها ،والمضايقة النقابية التي يتعرض لها إطارنا العتيد بما يكفله الدستور ".

واستهجن الاتحاد العام للشغالين بالداخلة "ما تعرض له نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة من إساءة لشريحة تضحي بالغالي والنفيس وفِي ظروف هي الاستثنائية حقا بتدخل أمني مزدوج مع استعمال غير مبرر للقوة لإسكات صوتهم عن حقهم في سكن شريف ومن خلال ملف عمر لعقد من الزمن ،وما تلا ذلك من تضييق على من تقدموا منهم بشكاياتهم أمام القضاء لثنيهم عن تقديمها".

وأعلن البيان عن استنكاره "المقاربة الأمنية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية" ورفضه " سياسة صم الآذان بغلق كافة سبل الحوار الجاد والمسؤول للحد من الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة بهذه الجهة".

كما حمل "القائمين على الشأن الجهوي من إدارة ترابية والمؤسسات التابعة لها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب الاحتقان الاجتماعي".