جنيف.. رأي المجموعة الدولية بواقع حقوق الإنسان في المغرب

الداخلة بريس:

تمت الإشادة بالالتزام الكبير للمغرب من أجل حماية حقوق الإنسان وانفتاحه على آليات الأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة، أمس الثلاثاء، بجنيف، للتقرير الوطني للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان.

ونوهت الوفود الحاضرة على الخصوص بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الديمقراطية التشاركية، وإصلاح القضاء وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمناصفة بين الرجل والمرأة.

ورحبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في هذا الصدد بفصل السلط، وتوسيع فضاء الحريات والإصلاح الشامل للقضاء الذي وضع حدا لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأكد ممثلو أستراليا والنمسا على أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها منذ المصادقة على الدستور الجديد، على مستوى الإصلاح المؤسساتي، والسياسي والسوسيو اقتصادي، حيث أبرزوا المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية حقوق المرأة والطفل.

كما شددوا على الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وتتبع تفعيل توصياتها.

وركزت مداخلات بعض الوفود على السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدتها المملكة، واصفة إياها بالنموذجية بالنسبة لبلدان المنطقة.

وفي هذا الصدد، أبرزت وفود عدد من البلدان الإفريقية انخراط المغرب من أجل حماية المهاجرين وأسرهم، وهي مبادرة تسعى لضمان فعالية حقوق الإنسان.

أما الوفد الصيني، فأشاد بالإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة بالمغرب على مستوى التنمية المستدامة، في أفق تفعيل الأهداف المحددة من قبل المجموعة الدولية في هذا المجال.