ملاحظون دوليون يقيمون محاكمة قضية إكديم إزيك ببروكسيل

الداخلة بريس:

نظم يوم أمس الخميس، ببروكسل، محامون دوليون حضروا كمراقبين دوليين لجلسات محاكمة اكديم إيزيك، ندوة صحفية عرضوا خلالها أمام الصحفيين، الظروف التي تجري فيها محاكمة اكديم إيزيك.

ووصف النقيب بيير لوغرو والمحامون إيمانويل كارليي، وأندري مارتان كارونغوزي، وصوفي ميشز، بأدق التفاصيل، الظروف التي تجري فيها المحاكمة والتي وصفوها ب"النموذجية "، مؤكدين على أن إحالة هذه القضية على محكمة للحق العام تشكل " أفضل ضمانة " لحقوق المتهمين والضحايا على السواء في محاكمة عادلة.

حيث قاموا بتفنيد ادعاءات حول خروقات مزعومة لحقوق الدفاع للمتهمين، وبتكذيب الاطروحات التي تدعي وجود " محاكمة سياسية ".

وبالنسبة للأستاذ كارونغوزي، فإن جميع المراحل التي حضرها كملاحظ دولي تؤكد إلى أي حد تسعى السطات القضائية المغربية إلى توفير جميع الضمانات لمحاكمة عادلة من خلال منح حق الكلام لجميع الأطراف، واحترام مبدأ الخصومة ومن خلال حماية جميع حقوق الدفاع ، وذلك على الرغم من خطورة الجرائم المرتكبة.

من جانبها، ركزت الأستاذة ميشز على الأجواء داخل المحكمة مشيرة إلى " الحرية المفرطة أحيانا " التي كان يتمتع بها المتهمون في قاعة الجلسات.

وشددت المحامية البلجيكية في هذا الإطار على ضرورة احترام حقوق الضحايا.

وبالنسبة لزميلها إيمانويل كارليي، فإن محاكمة اكديم ايزيك تجري في " ظروف جد موضوعية، حسب المعايير الدولية، حيث يتم احترام حقوق الدفاع، ومبدأ الخصومة وتكافؤ الفرص بين المتخاصمين ".

أما النقيب بيير لوغرو، فقد شدد على الدلالات العميقة لإعادة المحاكمة في هذه القضية أمام القضاء العادي، مشيرا إلى أنه بالإضافة للشروط التي تجري فيها الجلسات التي وصفها ب"المثالية " على جميع المستويات، من الضروري التأكيد على ان هذه المحاكمة " تعكس التطور الديمقراطي الواضح الذي يعرفه المغرب".

وقال " لا يمكننا بالطبع ممارسة ضغط غير مباشر على القضاء من خلال الانتقاد أو الموافقة على بعض الأشياء. كنا هناك فقط لنقول إنه لحد الآن خلصنا إلى أن مجريات هذه المحاكمة، الصعبة، والمختلفة بعض الشيء، تجري في شروط تحترم الاتفاقيات الدولية، وحقوق الإنسان ".

ومنذ إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في 26 دجنبر 2016، يتابع هذه المحاكمة مجموعة من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية مستقلة وطنية ودولية، وأسر الضحايا والمتهمين وكذا وسائل إعلام وطنية وأجنبية.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط ، قد أصدرت يوم 17 فبراير 2013 ، في حق المتهمين ال 25 ( واحد يوجد في حالة فرار وصدر في حقه حكم غيابي ) أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".