بوعيدة يرد على مقال الداخلة بريس

الداخلة بريس:

توصلت الداخلة بريس ببيان توضيحي من الحسن بوعيدة، يرد فيه على المقال الذي نشرته الجريدة يوم أمس تحت عنوان "ضبط شاحنة محملة بأسماك مهربة لتاجر بالداخلة"، حول توقيف شحنة من الأسماك المهربة تعود إلى الحسن بوعيدة، بحسب ما صرح به رئيس جمعية الكرامة لسائقي الشاحنات بجهة وادي الذهب لكويرة.

ووفقا لبيان الحسن بوعيدة فإن الشحنة التي تم ضبطها ليست في ملكيته، بل الشاحنة التي تحملها هي التي تعود لملكيته، غير أنه يستخدمها في النقل لحساب الغير وليس لحسابه الخاص.

وبحسب ذات البيان، فإن الشحنة المضبوطة تعود ملكيتها "لعدد من التجار بكل من مدينتي الداخلة وبوجدور كلها تتوفر على وصولات وبيانات الخروج كما أن هؤلاء التجار تسلموا منتوجاتهم بعد مراقبتها من طرف المصالح المعنية بالأمر".

"و بخصوص سمك الاخطبوط بوعيدة أنه يتوفر على وصل للخروج غير أن رقم وسيلة النقل المتواجدة في هذا الوصل غير مطابقة لرقم شاحنتي وهذا هو الإشكال الحاصل الذي أدى إلى مصادرة جزء من الشحنة المتمثل في قرابة 1800 كلغ من سمك الأخطبوط الذي تم بيعه بالمزاد العلني بسوق السمك بمدينة الطنطان مما يدل على أن هذا الأخير صالح للاستهلاك"، وأن "عدم تطابق أرقام وسيلتي النقل بنسبة لسمك الأخطبوط هو راجع لإشكال تتحمل فيه الوزارة المعنية جزء من المسؤولية ،حيث أنه لا يمكن تغيير رقم وسيلة النقل بالنسبة للأخطبوط عكس باقي المنتوجات السمكية وكما تعلمون أن جهة الداخلة وادي الذهب تتوفر على 6 قرى للصيد حيث تأتي هذه المنتوجات السمكية محملة على وسائل للنقل "بيكوب" صوب مدينة الداخلة و لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة شحنها على نفس وسائل النقل التي شحنت المنتوج من المصدر في اتجاه المدن الشمالية، كما أن هذا الاشكال تم طرحه على الفيدرالية المغربية للتجار السمك من أجل إيجاد حلول جدرية مع وزارة الصيد البحري للحيلولة دون تكرار مثل هاته المشاكل" يضيف بوعيدة في بيانه الذي أكد فيه أن سائق الشاحنة تمت تبرئته  من التهمة الموجهة إليه.

وعن استدعائه من طرف السلطات المعنية أشار بوعيدة إلى أن الأمر تم" بحكم مسؤوليتي المدنية كمالك للشاحنة وضحنا من خلاله أن رخصة النقل التي أتوفر عليها هي النقل لحساب الغير وليس لحسابي الخاص".

وحول الأسباب التي دفعت رئيس جمعية كرامة لسائقي الشاحنات بجهة وادي الذهب لكويرة، بالتصريح على أن المنتوج الموقوف في ملكية الحسن بوعيدة، أشار هذا الأخير إلى " محمد فتح الله قد أسس جمعية لسائقي الشاحنات كان هدفه منها هو الاسترزاق والنصب والابتزاز حيث تصدينا له كجمعية لتجار السمك وهناك ملف متابعة في حقه لصالحنا بشأني النصب والابتزاز والذي حكم ابتدائيا ب 6 أشهر نافذة وغرامة مالية لفائدتنا 20 ألف درهم من أجل تهمتي النصب والابتزاز".

وأن هدفه من هذا التصريح " النيل من سمعتنا بعدد من الأكاذيب والمغالطات التي يروج لها والذي كذلك نحتفظ بحقنا في سلك كل السبل والوسائل القانونية من أجل متابعته في هذا الشأن". وفقا لذات البيان.