العثماني يكشف أسرار مفاوضات تشكيل الحكومة

الداخلة بريس:

فاجئ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أعضاء الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، باللغة الصريحة التي كشف بها الأوراق السرية لمفاوضات تشكيل الحكومة وعلاقاته المتوترة مع بعض قياديى العدالة والتنمية، وموقفه من إبعاد عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، ومسطرة التداول الداخلي حول التحالفات والحقائب والأحزاب، ثم مواضيع أخرى حول أخنوش والرميد.

ووفقا ليومية "الصباح "التي أوردت الخبر في عدد يومه الاثنين، فقد صرح العثماني خلال لقائه باعضاء الفريق البرلماني لحزب المصباح بأن "قرار إعفاء بنكيران كان مؤلما لنا جميعا"، قبل أن يردف "عشنا فترات مؤلمة أكثر من هذه وهذا حال جميع الأحزاب في العالم، اتخذنا قرار التفاعل ايجابيا والنظر إلى المستقبل".
وأوردت اليومية أن العثماني قال إن اللقاء الأول الذي عقدته الأمانة العامة لحزبه، بعد إعفاء رئيس الحكومة السابق، جرى فيه الاتفاق بأغلبية الأعضاء على فتح المشاورات مع جميع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، بما فيها الأصالة والمعاصرة، مؤكدا "أن المقترح لم یکن شخصیا منه".
وأكد أن أعضاء الأمانة العامة قرروا، في ثاني اجتماع لهم، القبول بالاتحاد الاشتراكي ضمن التحالف الحكومي. وقال العثماني أمام فريق البرلمانيين، " حزب (الوردة) كان ضروریا فی الحكومة لتفادي عوامل تعثر تشكيلها وإلا كان علينا الاعتذار منذ البداية".
وحسب الجريدة نفسها، فقد فجر العثمانی، فی هذا السیاق ما یشبه القنبلة، حين قال إن العدالة والتنمية تنازل عن حقائب لحليفه (حزب التقدم والاشتراكية)، رغم العدد القليل من المقاعد البرلمانية التى حصل عليها، فى حين أخذ التجمع الوطني للأحرار حقائب كانت لحليفه الاتحاد الدستوري.
وقال العثمانى إن حقيبة التجهيز والنقل واللوجيستيك كانت موضوع صراع شديد بين الأحزاب، معتبرا مجرد الاحتفاظ بها انتصارا للحزب، كما اعتبر حفاظه على رئاسة الحكومة وأغلبية القطاعات التي كان يشرف عليها في الفترة السابقة انتصارا أيضا.
ولم يفت العثماني، في سياق كشف أوراقه السرية، الحديث عن واقعة إبعاد مصطفى الرميد من وزارة العدل والحريات فى اللحظات الأخيرة، والجدل الكبير الذي أثاره هذا القرار، قبيل الإعلان عن الحكومة.
وكشفت ذات اليومية، أن العثماني أفشى سرا عن الرميد، حين قال إنه أقسم مرارا على عدم العودة إلى الحكومة سواء من خلال وزارة العدل أو أي وزارة أخرى، وأكد أن بنكيران هو من اقترح أن يكون الرميد وزير دولة ويلعب الدور الذي كان لعبد الله بها، وزير الدولة الراحل، وقال إن الرميد رفض أن يكون وزير دولة بدون حقيبة فتقرر إضافة مهمة حقوق الإنسان لهذه الوزارة.