حزب الحمامة..حضور قوي في حكومة العثماني رغم تراجعه في انتخابات 2016

الداخلة بريس:

رغم تراجعه في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 37 مقعدا في البرلمان، مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2011، والتي حصل فيها على 52 مقعدا، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار، استطاع الحصول على عدد مهم من القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي في حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك محمد السادس يوم أمس الأربعاء، وأصبح التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتولى خمس حقائب في الحكومة الثانية التي شكلها عبد الاله ابن كيران سنة 2013 بعد خروج وزراء حزب الاستقلال، يتوفر على سبع حقائب تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والفلاحة فضلا عن حقيبتي العدل والشباب الرياضة.
وهكذا، فإن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي كان يتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة السابقة، أصبح على رأس وزارة تشمل أيضا قطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
كما تم تجديد الثقة بأحد أهم شخصيات حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو مولاي حفيظ العلمي الذي حافظ على حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
من جهته ظل محمد بوسعيد بوزارة الاقتصاد والمالية، وفضلا عن ذلك تسجل عودة محمد اوجار الذي كان يتولى منصب سفير مندوب دائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والذي عين على رأس وزارة العدل، خلفا لمصطفى الرميد.
وتولى الرئيس السابق لمجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وزارة الشباب والرياضة.
وسيمثل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش بعد استقالة صلاح الدين مزوار، في الحكومة من قبل سيدتين، ويتعلق الأمر بلمياء بوطالب وامباركة بوعيدة حيث ستتولى الأولى كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، فيما ستتولى الثانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بعد أن كانت وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة ابن كيران.