فضيحة جنسية تهز مجلس النواب

الداخلة بريس:

وجد الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، نفسه أمام فضيحة جنسية من العيار الثقيل، بطلها رئيس قسم الإعلام والتواصل في مجلس النواب، المتهم بالتحرش الجنسي بموظفة في القسم ذاته، داخل مكتبها، و »التغرير » بها و »ابتزازها » من أجل ممارسة الجنس معها.

وبحسب اليومية الأخبار، التي أوردت الخبر في عددها لنهار اليوم ، ففي الوقت الذي كان ينتظر أن يفتح تحقيق داخلي في الموضوع، وعرض المتورط فيه أمام المجلس التأديبي، يحاول رئيس مجلس النواب، والكاتب العام، وعدد من الموظفين، تطويق الفضيحة، من خلال عقدهم اجتماعات متتالية مع المعنية بالأمر، من أجل إقناعها بالتنازل لفائدة رئيس قسم الإعلام والتواصل في المجلس، والذي يشتبه في ضلوعه في عمليات تحرش جنسي، بالموظفة التي تعمل في مصلحة الإعلاميات، بعدما علموا أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت تعليماتها للبحث والتحقيق فيه.

وذكرت اليومية بأن المعنية بالأمر قدمت شكاية بالتحرش الجنسي في مقر العمل، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في 14 فبراير الماضي، أكدت من خلالها أن المشتكى به، وهو رئيسها، « يبعث إليها رسائل في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتطبيق واتساب، تخدش الحياء، وتمس بالشرف وبكرامة المرأة »، مشيرة إلى أنه « يطلب مها مرافقته في نهاية الأسبوع، من أجل ممارسة الجنس معه ».

ووفقا لذات الجريدة، فقد أرفقت المشتكية البالغة من العمر 38 سنة، شكايتها بالأدلة والقرائن التي تؤكد، من خلالها، أن رئيسها «يستغل منصبه في التحرش بي، ويلمسني في أماكن حساسة في جسمي، كلما دخل على مكتبي، أو دخلت مكتبه، بالنظر إلى طبيعة العمل التي تجمعنا »، وزادت قائلة « بمانسبة احتفالات رأس السنة الميلادية الأخيرة، طلب مني مصاحبته إلى مدينة مراكش، من أجل قضاء عطلة رأس السنة، مستغلا ظروفي، بالنظر إلى أنني مطلقة وأم لأبناء ».

وأشارت الجريدة، إلى  أنه أياما قليلة بعد ذلك، وبالضبط في 22 فبراير الماضي، وضعت المشتكية نفسها ملتمسا إضافيا لدى مكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكدت من خلاله أن المشتكى به استعمل رقم هاتفه المحمول في بعث رسائل نصية إليه، فضلا عن حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال أشهر أبريل وماي وينويو 2015، ما جعلها تطالب بضم طلب إخضاع هواتفهما للخبرة التقينة، إلى شكايتها الأولى.

وأوضح نفس المصدر،أن المشتكية وضعت نسخا من محادثاتها مع المعني بالأمر، يتحرش بها ويحدثها عن ثدييها، وهي القرائن التي تؤكد صحة اتهامها، بالإضافة إلى قرص مدمج فيه تسجيلات صوتية، دار فيها بينهما حوار بدأه بسؤالها « أين ستقضي احتفالات حلول السنة الميلادية؟ أنا سأذهب إلى مراكش تعالي معي، لدي مفاتيح بيت سيدة توجد في فرنسا، سأذهب من أجل أخذها من إحدى معارفها، وحينها أنتهي أعيدها إليها »، قبل أن تجيبه « لا أدري سأحضر احتفالات تخليد عيد ميلاد، ولأ أدري متى سينتهي، سأجيبك بهذا الخصوص في ما بعد »، ثم رد عليها « المهم فكري في الموضوع وأجيبيني »، قبل أن تقاطعه « وماذا ستقول لفاطمة »، فأجابها « هي تعلم أن لدي غرضا هناك، وإذا بغيتي تفوجي يالله نمشيوا »، ثم سألته « هل ستقول للسيدة إنني سأكون معك »، فأجابها بقوله « لا لن أخبرها بذلك سأخذ المفاتيح ولن تراني ».

اكتشفت المشتكية مباشرة بعد وضعها الشكاية، سرقة عدد من « الشيكات » البنكية من دفتر شيكاتها الذي تحمل معها في محفظتها اليدوية، ما دفعها إلى التوجه إلى أقرب دائرة أمن، وسارعت من أجل إخبار رجال الشرطة بالسرقة التي طالتها، قبل تتفاجأ برئيسها الذي تتهمه، يضع شيكا بنكيا بملغ 400 ألف درهم في الوكالة.