الدولة تخسر أكثر من نصف القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم

الداخلة بريس:

خسرت الدولة المغربية أكثر من نصف القضايا المرفوعة ضدها في المحاكم، في حين تم تنفيذ53% من الأحكام القضائية الصادرة ضدها هذه السنة مقابل %30 طيلة 3 سنوات مضت.

ووفقا ليومية "المساء" التي أوردت الخبر في عدد الأربعاء، استنادا لتقرير وضع بين أيدي وزارة العدل من طرف قضاة ومفتشين ومسؤولين فإن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بلغ تكلفة ملياري درهم، وهي مبالغ تثقل كاهل ميزانية الدولة وتخلق اضطرابا في التوازنات المالية لديها سنويا.

وأشار التقرير، إلى ضرورة مراعاة المصلحة العامة للدولة من طرف القضاة الإداريين في تلميح إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري، عند حكمه للتعويض ضد الدولة.

وأوضح التقرير نفسه، تنصل بعض الإدارات من التنفيذ، بسبب عدم وضوح الجهة المحكوم عليها في العديد من الأحكام، بالرغم من اشارة نقباء للمحامين سابقا الى الوسائل التي يجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها، وذلك عبر تفعيل النصوص المتعلقة بالتنفيذ الجبري، مع سن قوانين جديدة لسد الثغرات.