الداخلة بريس:
تحولت مقرات الدرك الحربي على مستوى القيادة الجهوية للدرك الملكي إلى خلايا نحل لاستقبال عدد من جنود الاحتياط و الجنود الذين شاركوا في حرب الصحراء، وبعض الجنود و الضباط المتقاعدين، أو المستفيدين من المغادرة الطوعية من القوات المسلحة، لتفقد أوضاعهم و أماكنهم وتحيين عناوين سكناهم و أرقام هواتفهم.
واستنادا لما نقلته يومية "الصباح" التي أوردت الخبر، في عددها الصادر يومه الأربعاء فاتح مارس، على لسان ملازم شارك في حرب الصحراء ما بين 1984 و 1991، الذي أكد أن اتصالات مكثفة جرت خلال اليومين الماضيين مع عدد من الجنود السابقين من أجل الالتحاق بمقرات الدرك الحربي لتسجيل حضورهم.
وأضاف ذات الملازم في تصريحه للجريدة أن عناصر الدرك تطلب من الملتحقين الادلاء بصورتين شمسيتين ونسخة من البطاقة الوطنية ورقم الهاتف المحمول وشهادة طبية.
وأشارت ذات اليومية نقلا عن مصادرها أن عمليات تفقد الأوضاع الاجتماعية و الصحية للجنود المغادرين و المتقاعدين تتم عادة في أوقات متفرقة من السنة (مرة كل 6 أشهر)، دون اثارة الانتباه، لكن هذه المرة الأمر مختلف، وأن بعض الجنود طرحوا بعض الأسئلة على عناصر الدرك الحربي من أجل معرفة ما يجري بالضبط، إذا ما كان الأمر يتعلق بالعودة إلى الصحراء، دون أن يتلقوا جوابا، مؤكدا أن الجهة المكلفة بمراقبة الجيش والثكنات ومعرفة أوضاع الجنود لم تدل بأي معطيات، بل اكتفى بعض العناصر بالقول إن الأمر يدخل في إطار العمل الاعتيادي لهذه الوحدة المختصة من الدرك.
و كشفت الصحيفة أن حالة الاستنفار القصوى في صفوف جنود وضباط الاحتياط و الجنود المشاركين في حرب الصحراء جاءت تزامنا مع الاستفزازات الأخيرة لعناصر "البوليساريو" في الكركرات وتهديد قيادتها بحمل السلاح و الدخول في حرب مع المغرب.
وحسب اليومية تتابع عناصر الدرك الحربي أوضاع الجنود والضباط الذين شاركوا في حرب الصحراء التي اندلعت في 1975 واستمرت إلى 1991، مع إعلان وقف إطلاق النار وتحديد منطقة عازلة بعد الانتهاء من بناء الجدار الرملي، حيث قال جندي سابق لليومية، إن عدد العناصر الذين طلبوا المغادرة الطوعية وإنهاء فترة التجنيد مباشرة بعد هذه الفترة بلغ حوالي 17 ألفا، أغلبهم من الشباب الذين راكموا خبرة كبيرة في القتال وسط كثبان الصحراء وشاركوا في عمليات نوعية، تحت قيادة اللواءين السادس والثالث لفيالق التدخل السريع اللذين يعتبران نخبة الجيش المغربي.
أغلب الجنود مازالوا يتمتعون بصحة جيدة ويزاولون مهنا وأنشطة تجارية، لكن بعضهم كثير التنقل، ما يصعب مهام الدرك الملكي التي تضطر، بشكل دوري، لتحيين معلوماتها وإحصائياتها بالاستعانة بالاستعلامات العسكرية وتعاون مع رجال وأعوان السلطة.