من يحمي ملك الأخطبوط بالداخلة؟

الداخلة بريس:

تساؤلات كثيرة تطرحها فئة عريضة من ساكنة مدينة الداخلة، حول " الركيزة" التي يستند عليها أحد المستثمرين بالداخلة، الشهير بلقب" ملك الأخطبوط" لاستحواذه على جل هذا المنتوج المتدوال بأسواق الداخلة، العادية منها وغير العادية،  والتساؤلات لا تُطرح فقط حول السر في تملكه لسوق الأخطبوط، بل لإقدامه على تجاوزات خطيرة، دون أن يرف له جفن، ودون تخوف من عقوبة هذه التجاوزات، ومن بين الأمثلة على خروقات هذا المستثمر "الأخطبوطي"، احتلاله للملك العمومي البحري دون أن تعترض سبيله السلطات المعنية في الوقت الذي تضرب بيد من حديد على غيره، والدليل على ذلك المنزل الذي شيده  بالنقطة الكيلومترية 10 (PK 10 )، والذي بدا يتحول شيئا فشيئا إلى منتجع سياحي، ليضيف بالقرب منه  مرفئ صغير، وكل ذلك خارج القانون تماما، وأمام مرأى ومسمع السلطات، والتي وعلى الرغم من صدور قرار من المحكمة بهدم المنزل، وصدور قرار آخر من اللجنة المحلية لمحاربة الترامي على الملك البحري برئاسة مديرية التجهيز  بهدمه، تقف عاجزة عن تنفيذ القرار، في الوقت الذي تسارع إلى هدم الخيام التي ينصبها بعض المواطنين في عطلة نهاية الاسبوع بالقرب من هذا المنزل، و كذا المرفئ الذي لا يعرف السبب الحقيقي لتشييده من طرف " ملك الأخطبوط"، ولا نوع القوارب التي تتوقف به.

كل هذه المعطيات وهي غيض من فيض، تجعل تساؤل هذه الشريحة من المواطنين، منطقيا حول السبب الحقيقي وراء عدم تجرأ السلطات المعنية بإيقاف" ملك الخطبوط" عند حده، وجعله خاضعا للقوانين مثله مثل باقي المواطنين؟