خطير: كوارث الأخطبوط بالداخلة

الداخلة بريس:

في إطار متابعتها لقضية الاعتداء الذي تعرض له رجل الأعمال سعيد اللحية، المالك لمجموعة من مصانع التبريد بالداخلة، علمت الداخلة بريس من مصادر مطلعة أن الشخص الذي اعتدى على رجل الأعمال سالف الذكر، داخل مكتبه، قد اعترف بأن دافع الإعتداء  هو رفض "اللحية" منحه ثمن الأخطبوط المهرب الذي باعه له، والبالغ ثمنه 92 مليون سنتيم.

وإذا صح إدعاء هذا الشخص فإنه وبعملية حسابية بسيطة، يتضح أن الكمية التي اشتراها  "اللحية" من الأخطبوط المهرب من هذا الشخص فقط، في حدود 46 طن، إذا علمنا أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط المهرب في السوق السوداء يبلغ 20 درهم أو أقل في بعض الأحيان، أي ما يوازي تقريبا حمولة شاحنتين من الحجم الكبير.

وإذا صح إدعاء هذا الشخص المعتدي على رجل الأعمال ، سعيد اللحية، فمعناه، أنه ليس المورد الوحيد لهذا الأخير، وإلا لما فرط فيه ورفض منحه أمواله،  ما يدفعنا للتساؤول حول كمية الأطنان المهربة من الأخطبوط من جهة الداخلة وادي الذهب، وتدخل مصانع رجل الأعمال سابق الذكر؟  ومدى الاستنزاف الذي تتعرض له الثروات الطبيعية البحرية  بهذه الجهة من طرف أشخاص طالما جاهروا في كل مناسبة، بأياديهم البيضاء في تنمية الجهة، والحفاظ على ثرواتها وتثمينها، وتشغيل أبناء الجهة، وإنقاذهم من براثين البطالة، رغم أن الاعداد المشغلة من ابناء الجهة لا تتعدى أصابع اليدين وربما أقل من ذلك بكثير؟

التساؤل الاخر الذي يطرح نفسه بإلحاح في حالة ما كانت إدعاءات هذا الشخص حقيقية، هو: أين كانت السلطات المحلية، وكافة الجهات المعنية، أثناء قيام هؤلاء باصطياد هذا الأخطبوط بطريقة غير قانونية والذي يوازي حمولة شاحنتين من الحجم الكبير كما سبقت الإشارة، ونقله إلى بعض مصانع التبريد؟ وهل كل هذه الكميات المهربة تم اصطيادها عن طريق العجلات المطاطية"شومبرير" أم أنه تم اصطيادها بالقوارب؟ وهل نجاح هؤلاء المهربين في تهريب هذه الكميات الكبيرة من الأخطبوط إلى مصانع للتبريد يدخل في إطار قصور وفشل الجهات المعنية بالقيام بواجبها؟ أم هناك أسباب أخرى وراء ذلك الأمر؟