لهذا أيدت محكمة الإستئناف بمراكش قرار إقالة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب الصادر عن محكمة أكادير الإدارية

الداخلة بريس:

اكدت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش اليوم الأربعاء 25 يناير، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/5/2016، القاضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية  بأحقية  الخطاط ينجا  في الترشح لرئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا.

واعتمدت المحكمة في قرارها على المادة 72 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، الذي ينص على أنه" لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب".

وبهذا الحكم، يكون قد تأكد لمحكمة الإستئناف ثبوت إقامة الخطاط ينجا، الذي يحمل أيضا الجنسية الموريتانية، خارج أرض الوطن.

ووفقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجهات فيتعين الإعلان فورا" بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد رفع الأمر إليها من قبل والي الجهة، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج".

جدير بالذكر أن الخطاط ينجا سبق له أن نفى في محطات متعددة توفره على شهادة إقامة خارج أرض الوطن وبالضبط بموريتانيا التي يحمل جنسيتها، وأن الدليل الذي قدمته مونا شكاف في المحكمة، المتعلق بشهادة الإقامة يمكن أن يحصل عليه أي شخص حتى لو يكن مقيما بموريتانيا، إلا أن قرار محكمة الإستئناف الإدارية اليوم، ينفي ما كان يصرح به ينجا، حول عدم توفره على شهادة إقامة خارج المغرب.