من جديد حزب شباط يوجه مدفعيته لبنكيران

الداخلة بريس:

 بعد هدنة  لم تدم أكثر  من أسابيع معدودة، عادت مدفعية  حزب الاستقلال لقذف رئيس الحكومة المُعين، عبد الإله بنكيران، واتهامه من طرف استقلابيين  بتعمد إفشال مشاورات تشكيل الحكومة.

أنهى الاستقلال هدنة المساندة النقدية، التي وعد بها في مواجهة حكومة الولاية الثانية لـ«بيجيدي» إبان المجلس الوطني الأخير، إذ لم يتردد الاستقلاليون في اتهام عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها الصادر غدا الاثنين.

فبحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها ليومه الاثنين،فقد وصف استقلاليون مواقف رئيس الحكومة المعين في مواجهة رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، و أمين عام الحركة الشعبية، امحند العنصر بـ «المرونة المفرطة ».

أشارت ذات الصحيفة إلى أن الاستقلاليين قد ذهبوا  حد القول بأن بنكيران « لن يتبقى أمامه غير رفع الراية البيضاء والاستسلام والقبول بتشكيل حكومة، بالصيغ التي يريدها أخنوش»، معتبرين أن السيطرة على مجلس النواب تتم من خلال تكتل تكتيكي واضح الخلفيات، وأن «المنخرطين فيه يريدون وضع حد نهائي للسعي وراء تكوين أغلبية كما اقترحها رئيس الحكومة المعين »، الذي وجد نفسه معزولا وسط أغلبية حكومية تتلاعب به كما تتلاعب الصغيرات بدماها.

وذكرت الجريدة ما أوردته يومية «العلم »، لسان حال الاستقلال، التي وصفت مسار المشاورات الحكومية بأنه رهان صعب جدا سيكون حاسما في مسار الإصلاح السياسي في البلاد، على اعتبار أن كثيرا من المواطنين لن يروا بعد ذلك جدوى في ذهابهم إلى صناديق الاقتراع ولا فائدة في الإقبال على العمل السياسي، وستتكرس قناعة خطيرة لديهم بأنه ليست هناك حاجة إليهم ولا إلى مشاركتهم لأن هناك من يقرر نيابة عنهم.

واعتبرت أن «الحقيقة الإشكالية مرتبطة أشد ما يكون الارتباط بفشل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، في تشكيل أغلبية تمكنه من تكوين حكومة، واقتراح وزرائها على جلالة الملك، ليعينهم طبقا للدستور، وأنه «لو نجح في هذه المهمة ما كانت إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب لتطرح بصفة نهائية، وأن المرونة المفرطة التي تعامل بها رئيس الحكومة المعين مع باقي الفرقاء زادت في تعقيد مهمته، لأنه صدق في محطة من المحطات أن لعبة الشروط ستتوقف من خلال الاستجابة لشرط واحد معين ليتبين لاحقا أن أن مفاوضيه يخبئون رزمة كبيرة من الشروط لم يستطع مسايرتها للنهاية، لأنه أدرك متأخرا أن المطلوب هو رأسه وليس شيئا آخر ».

وشددت القيادة الاستقلالية تضيف "الصباح" على أن «إشكالية انتخاب أجهزة مجلس النواب ليست معزولة عن عملية تشكيل الأغلبية النيابية، لأن عملية انتخاب رئيس مجلس النواب مختلفة تماما عن عمليات انتخاب بافي الأجهزة سواء تعلق الأمر بانتخاب أعضاء المكتب من نواب للرئيس أو أمناء ومحاسبين أو انتخاب رؤساء اللجان النيابية »، على اعتبار أن عملية انتخاب الرئيس تتم بالاقتراع الفردي المباشر يكون بها الترشيح حرا، في حين يكون الإقتراع في العمليات الأخرى شكليا لأن «القانون يفرض توزيع المسؤوليات النيابية على أساس التمثيل النسبي للفريق، كما يعطي الدستور حقا للمعارضة في توزيع هذه المسؤوليات ».