مهمة جديدة للدرك الملكي بقرى الصيادين بالداخلة بعدأيام الفوضى

الداخلة بريس : ج.ا

 

قامت عناصر الدرك الملكي اليوم بشن حملة أمنية داخل أسواق السمك على خلفية الشجار والنهب الذي تعرض له العاملون بهذه الأسواق.. وذلك بعدما كانت مهام الدركيين تقتصر على الرقابة الأمنية خارج الأسواق.

قرار مؤسسة الدرك الملكي هذا جاء بعدما طالب مهنيو الصيد البحري التقليدي بالداخلة - طالبوا - بإغلاق المكتب الوطني للصيد البحري وإلغاءه نهائيا، حيث قاموا بتوجيه نداء إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بغية التدخل لحماية أمنهم بالجهة قبل فوات الأوان مشددين على أن ما تحققه الدبلوماسية في عام قد يهدمه المكتب الوطني في لحظة  !!!

 وقام هؤلاء ببعث رسالتهم هذه بعد هجوم لصوص بواسطة سيارات ذات دفع رباعي على سوق بويردة (جنوب العركوب)، ونهب محاصيل الصيادين داخل السوق بعد إتلاف ممتلكاتهم.

وجاء في رسالة المهنيين التي اطلعت "الداخلة بريس" على نسختها،  "أثبتت الأيام والوقائع القديمة والحديثة أن المكتب الوطني للصيد البحري هو العثرة المنتصبة أمام تنظيم قطاع الصيد البحري والأداة الحقيقية لكل الخروقات التي تحدث في القطاع، كالتهريب وإصدار الوثائق المغشوشة حتى لا نقول المزورة، وزعزعة الأمن، والسرقة ونهب محاصيل الصيادين داخل أسواق بيع السمك".

وتضيف الرسالة أن "تصرفات ومواقف هذا المكتب سترقى إلى جريمة سياسية بكل ما في هذا التوصيف من معنى وسوف تنشئ مشكلا عويصا قد يعصف بأمن المنطقة وسلامتها على شاكلة واقعة (اكديم إزيك)، وهذا ما نحذر منه ونطالب بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، إذ لا بد من اعتماد إستراتيجية أمنية ناجعة لضمان أمن الصيادين، وحماية أرزاقهم ومحاربة الدخلاء المتوافدين على أسواق بيع السمك لجهة وادي الذهب من كل مكان."

 

واليوم حسب ذات الرسالة، "نرى ما جرى بقرية الصيادين انتيرفت القرية 21/07/2008 يتكرر، بل تكرر قبل اليوم وسوف تستمر هذه الوضعية حتى تخرج عن سيطرة الدولة أو تتحول إلى قضية أمنية وطنية جد معقدة ومتعددة الأطراف. فقد هجمت مجموعة من اللصوص كانوا على متن سيارات ذات الدفع الرباعي .... الله أعلم بهويتهم، على سوق لبويردة (جنوب العركوب) ونهبت محاصيل الصيادين داخل السوق فتعرض لهم الصيادون لأن السلطات الأمنية (الدرك الملكي والسلطة المحلية) ومسئولو المكتب المذكور وقفوا متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم، واستعملت في هذه المواجهة بين الصيادين واللصوص الهراوات والحجارة وكل ما يقع في اليد، وأتلفت ممتلكات الصيادين وكسرت سياراتهم."

 ليقوم المهنيون المراسلون لرئيس الحكومة والوزير المكلف بقطاعهم حسب الرسالة باقتراح "إغلاق أسواق بيع السمك هذه والترخيص للصيادين التقليديين بإبرام عقود (قارب مصنع) مع أرباب الوحدات الصناعية، أسوة بمراكب صيد السردين وتزويدهم مباشرة بالمحصول دون المرور عبر هذه الأسواق وإحلال مندوبية وزارة الصيد البحري مكان هذا المكتب ليتولى ضبط وزن المحاصيل؛ مع إعفاء منتوج الأخطبوط من أداء الرسوم ما دام لا يستهلك محليا وإنما يصدر إلى الأسواق الخارجية، وذلك طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 54 من قانون حرية الأسعار والمنافسة