220 مليون دولار من أجل تطوير القابلية للتشغيل بالمغرب

الداخلة بريس

تم، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاق يتعلق بوحدة تنفيذ نشاطي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" المندرجين في إطار برنامج التعاون الموقع بين الحكومة وهيئة تحدي الألفية الأمريكية "الميثاق الثاني"، وذلك بحضور مساعدة نائبة رئيسة هذه المنظمة الحكومية الأمريكية، المكلفة بالقطاعات التقنية، السيدة لونا ستول.
ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقع عليه كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية - المغرب السيد عبد الغني لخضر، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المنصف إليهما، وذلك بهدف استجابة أفضل لحاجيات القطاع الخاص.
ويتمحور هذا الاتفاق، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 220 مليون دولار، حول نشاطين، يرتبط الأول بـ"التعليم الثانوي" (112,6 مليون دولار) والثاني بـ"تطوير التكوين المهني والتشغيل" (107,4 مليون دولار).
ويهدف النشاط الأول، الذي يستهدف حوالي 100 مؤسسة ثانوية (إعدادية وتأهيلية) موزعة على ثلاث جهات من المملكة (طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس)، إلى بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، وتعزيز تقييم التعلمات ونظام المعلومات (مسار)، وكذا إلى بلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.
ويرمي النشاط الثاني إلى تطوير عرض للتكوين المهني غايته الاستجابة للطلب من خلال إنشاء وتحويل مراكز للتكوين المهني تدبر في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يهدف إلى دعم أجرأة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، وتشجيع التشغيل المدمج للنساء غير النشيطات اقتصاديا والشباب العاطلين المنحدرين من مناطق حضرية وشبه حضرية من خلال اعتماد آليات تمويل مبتكرة تقوم على النتائج، ودعم إرساء نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل.
وبالمناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار إن هذا الاتفاق يروم النهوض بالتعليم الثانوي، عبر الرفع من فعالية المؤسسة التعليمية وتعزيز قدرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والمديريات الإقليمية المعنية لضمان قيادة وتنسيق أفضل لإنجاز نشاط "التعليم الثانوي".
وأبرز السيد بن المختار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة ستسعى من خلال هذا المشروع إلى بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي وتنزيله في حوالي 100 مؤسسة تتوزع على ثلاث جهات تمثل شمال ووسط وجنوب المملكة.
وبخصوص النشاط الثاني المتعلق بتنمية التكوين المهني والشغل، أوضح الوزير أنه سيتم، في هذا الإطار، إنشاء صندوق لتميول مشاريع إحداث مراكز جديدة للتكوين المهني أو توسعة مراكز التكوين القائمة، تتم إدارتها بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، أكد المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، السيد عبد الغني لخضر، أن إقامة هذا المشروع نابع من دراسة مستفيضة حول عوائق النمو بالمغرب، لا سيما المتعلقة بعراقيل نمو الرأسمال البشري وعلاقته بالتربية والتكوين.
وأوضح السيد لخضر، في تصريح للصحافة، أن النهوض بقطاع التربية والتكوين بالمغرب من شأنه تحسين قابلية تشغيل الشباب المغربي، وذلك من خلال تحسين جودة التعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وملاءمتها مع حاجيات القطاع المنتج.
وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الوزارة بتأمين الظروف الملائمة لسير نشاطي"التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" من خلال تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ وتتبع وتقييم هذين النشاطين، مع ضمان الملاءمة والانسجام بين الأهداف المسطرة للنشاطين السالف ذكرهما والسياسات التربوية والتكوينية الوطنية.

من جانبها، تشرف وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، بصفتها المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ "الميثاق الثاني"، على تنفيذ هذين النشاطين، وتتعهد لهذه الغاية بضمان التمويل اللازم لهما، وتقديم الخبرة والدعم التقني والمادي لفرق العمل التي سيتم تعيينها على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قصد إنجاز هذين النشاطين.