خبراء بالداخلة يفضحون "جوكيرات" وزارة الصيد البحري

الداخلة بريس

خلال ندوة، نظمها الائتلاف اليوم الثلاثاء 8 نونبر 2016، تحت عنوان "تجارة منتوجات الصيد غير القانوني وتهديد السلم الاجتماعي"، بالبيضاء، تمت المطالبة بجعل مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وغير القانوني والتجارة في منتوجات هذا الصيد أولوية وطنية في البرنامج الحكومي، ووضع خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات للتصدي لهذا الصيد غير القانوني وتجارة منتوجاته.

وطالب المشاركون ، من الحكومة تزويد إدارة الصيد البحري بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتغطية العجز المستعجل مقارنة مع الاحتياجات الأساسية للقيام بدورها في مراقبة الصيد ومتابعته بما في ذلك الجانب الصحي، والعمل على إنشاء شبكة رقمية بين قواعد بيانات السلطات المعنية بمراقبة النشاط التجاري لمنتوجات الصيد البحري لتوفير تنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمحاربة الصيد غير القانوني.

واعتبر عبد الرحمن اليزيدي، منسق ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة، أن فعالية مراقبة نشاط تهريب السمك تتطلب مشاركة وتنسيقا افضل بين عدة مصالح وسلطات: الشرطة القضائية، وزارة العدل، الجمارك، السلطات المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قطاع الصيد البحري، وزارة التجهيز والنقل، وزارة الداخلية، المؤسسات المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، المكتب الوطني للصيد، البحرية الملكية.

هذه الأقوال وغيرها اعتبرها خبراء الصيد بالداخلة مجرد زوبعة مع التيار وللركوب على الموجة التي تشكلت بعد موت  الشاب محسن بالحسيمة وهو تحرك مردود عليه، بحكم أن الوجوه التي نظمت الندوة تملك أساطيل يعرف القاصي والداني أنشطتها بالاقليم الجنوبية، كما أن قيادة الإئئتلاف معروفة بعلاقاتها مع وزارة الصيد البحري التي لا يمكن أن تجعلها يوما ما خارج السرب .

فهي من جهة  مع الإعلام ومن جهة أخرى مع الوزارة وتارة أخرى مع الغاضبين، وتستعد للدخول لعالم الحالمين بقيادة مناصب بوزارة الصيد البحري