لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تشيد بالمغرب

الداخلة بريس:

أشادت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال تقديمها أمس الجمعة لملاحظاتها النهائية عقب مناقشة التقرير الدوري السادس للمملكة ،  بدينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة بالمغرب على المستويين التشريعي والمؤسساتي.  

ونوهت اللجنة " بالحوار البناء " مع الوفد المغربي من مستوى عال حول الإجراءات المتخذة لتفعيل الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح الخبراء أعضاء اللجنة أن " المصادقة على الدستور الجديد في 2011 جاءت لتعزز المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في النظام القانوني الداخلي "، مبرزين في هذا الصدد على الخصوص مسلسل إصلاح منظومة القضاء الذي بدأ في 2011، والمصادقة على قانون يحدد صلاحيات المحاكم العسكرية في الجنح العسكرية والجنح المرتكبة في زمن الحرب وكذا القانون الذي يمنع تشغيل القاصرين في المنازل.

وذكرت الهيئة الأممية بالمصادقة على القانون الإطار المرتبط بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في حالة إعاقة، ومراجعة قانون الجنسية والذي يمكن النساء من نقل جنسيتهن إلى أطفالهن.

كما أبرزوا السياسة الجديدة للهجرة والتي فتحت الطريق أمام عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، مما مكن من اندماجهم وتحسين ظروف عيشهم.

ورحبت لجنة حقوق الإنسان أيضا بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها، بالإضافة إلى الاتفاقية ضد التعذيب.

ونوه خبراء اللجنة بالمناسبة بالتزام المملكة بتكييف تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والانخراط في البروتوكول الأول الاختياري المتعلق بالميثاق حول الحقوق المدنية والسياسية.