الحكومة قررت التفاعل السريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الانسان

 

قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس (13 مارس) في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الأخير استمع إلى عرض لوزير الداخلية ووزير العدل والحريات حول “حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا هاما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني”، مبرزا أن الحكومة قررت، بعد المناقشة، “التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان”.

وأضاف الخلفي أن الحكومة قررت أيضا “تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بهذه الشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها”.