في زمن التغيير : مقلع جديد للرمال يمنح لبرلماني بإقليم أوسرد

 

 

الداخبة بريس : الوردي . جمال
مستفيدون جدد من مقالع الرمال  بجهة وادي الذهب لكويرة  سيستغلون مساحات جديدة بإقليم أوسرد  ، أبرزهم برلماني ، ومستشار جماعي  يقع هذا في ظل تعهدات عزيز الرباح وزير التجهيز الذي شدد على استعمال رمال الجرف والتفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية، وبعد تفعيل الشروط الجديدة لكناش التحملات المنظم لاستغلال مقالع الرمال ، حيث بررت الحكومة إجراءاتها برغبتها في ضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتفعيل المراقبة والحفاظ على التوازن البيئي ، ورجحت الحكومة أن تدر هذه العملية مداخيل مرتقبة تقدر ب 14 مليار درهم، منها 3 ملايير درهم كمداخيل ضريبية ..

 

ومعلوم أن جهة وادي الذهب لكويرة  كانت منطقة مفتوحة لنهب الرمال يتم تسويقها خارج القانون ، والتي بفضل عائداتها المالية تكونت نخبة هجينة من أثرياء الانتخابات ، راكمت الملايير واستحوذت على مراكز القرار بغرفتي البرلمان ، واحتكرت كل المساحات التمثيلية بالغرف والجماعات المحلية بالإقليم …

 

الوضع للآسف سيستمر وتتم شرعنته الآن بطريقة أسوأ في ظل الإدارة الترابية الجديدة ، والتي عوض أن تراجع سياساتها العمومية جهة وادي الذهب لكويرة  ، تستمر في جعلها مقلعا مفتوحا لأثرياء الانتخابات .. فكيف سيبررون لوزارة التجهيز استفادة برلماني  بأوسرد من رخصة لاستغلال. كيف سيصدق المغاربة أن زمن الريع قد انتهى وهل في ظل الدستور وشعارات الحكامة والمسؤولية والمحاسبة يمكن أن نستسيغ منح رخص جديدة بطرق ملتوية .. !