بعد قرار توقيف ابراهيم بادي عن العمل من المجلس البلدي، هيئات المجتمع المدني بكليميم تدخل على الخط

الداخلة بريس:

بعدما قام "عبد الوهاب بلفقيه"، رئيس الجماعة الحضرية لكليميم، زوال يوم أمس الإثنين، باصدار قرار توقيف "ابراهيم بدي" (الصورة) عن العمل بحجة أنه "أخل بالتزاماته المهنية" كما تم تدوينه في قرار التوقيف الذي وقعه الكاتب العام لبلدية كليميم بتفويض من "بلفقيه"، والذي يقضي بحرمان "ابراهيم بدي" من أجرته الشهرية إلى حين "إتخاذ القرار النهائي  في حقه".

دخلت عدد من هيئات المجتمع المدني الحقوقي والنقابي ومعها الرأي العام المحلي بإقليم كليميم على خط القضية؛ وأعربت عن تفاجئها بما أسمته "القرار التعسفي" الصادر من طرف رئيس المجلس البلدي لكليميم بتاريخ 21 أبريل 2014 والقاضي بالتوقيف عن العمل في حق المناضل ابراهيم بادي عضو المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل، عضو الإتحاد المحلي لنقابات كليميم، وعضو نادي كلميم للصحافة والإعلام.

واعتبرت هذه الهيئات هذا القرار الذي وصفته ب "التعسفي" بانه خرقاً سافراً لكل المواثيق والعهود الدولية والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية والحق في مزاولة العمل النقابي، كما أن هذا القرار يعتبر من جهة أخرى شططاً في استعمال السلطة.

كما أن هذا القرار الإداري الجائر بحسب بيان توصلت "الداخلة بريس" بنسخة منه، الذي اتخذه رئيس بلدية كليميم في حق موظف مشهود له بالكفاءة والإستقامة والنزاهة، اعتبرته الهيئات الحقوقية انتقاماً للنضال النقابي والصحفي وتصفية حسابات سياسوية لكافة الأراء المعارضة لسياسة رئيس المجلس البلدي؛ ضداً على كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما أنه يدخل في إطار النيل من عمل الشرفاء الغيورين على مصلحة ساكنة واد نون.

وقال نفس الهيئات بإن مثل هاته التصرفات المزاجية التي تصدر عن رئيس المجلس البلدي لكليميم تعود بالأذهان إلى عهد التسلط والتحكم والإستبداد الذي كان خلاله يتم إصدار قرارات إدارية تعسفية ومقيتة في حق موظف من الموظفين الرافضين الخضوع  والخنوع للسلطة التجبرية لرئيس مجلس منتخب خارج الإطار التنظيمي للقانون الذي يجب أن يكون فوق كل اعتبار.

وفي نفس الإطار عبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم وجمعية الخيمة الدولية بهولندا عن تضامنهما المبدئي واللامشروط مع المناضل النقابي ابراهيم بادي، منددتان بقرار التوقيف التعسفي عن العمل الصادر من طرف إدارة المجلس البلدي لكليميم.

كما شددتا على استنكارهما الشديد لسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها رئيس المجلس البلدي لكليميم في حق بعض الموظفين الشرفاء بتضييقه المستمر على عملهم النقابي والجمعوي في مقابل عدم أدنى مسائلة في حق الموظفين الموالين لسياسته، مطالبتان وزير الداخلية بفتح تحقيق عادل ونزيه في حيثيات القرار التعسفي، والتدخل لرفع حيف المضايقات التي يتعرض لها النقابي ابراهيم بادي من طرف رئيس المجلس الحضري لكليميم، على اعتبار أن بلدية كليميم هي مرفق عمومي وليست ملكية خاصة للرئيس البلدية يتصرف فيها بمزاجية وعلى هواه.

إلى ذلك، طالبتا إدارة المجلس الحضري لكليميم بالتراجع عن هذا القرار التعسفي الصادر في حق المناضل النقابي ابراهيم بادي دون أي قيد أو شرط، مع تحميلهما المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس البلدي لما ستؤول إليه الأوضاع كنتيجة حتمية لمثل هاته القرارات الإدارية الجائرة.