مسؤول عن سفينة RSW يطرد بحارة بعد سنتين من العمل على متنها

 

الداخلة بريس :مريم . ز

ينظم في هاته الأثناء، عدد من البحارة الذين كانوا يعملون على مثن إحدى سفن الصيد RSW  وقفة إحتجاجية أمام مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة، وذلك على إثر إقدام مسؤول الشركة التي إشترت هذه السفينة على طردهم من العمل لأسباب لا تزال مجهولة إلى حدود الساعة، وقد حج هؤلاء البحارة الذين قضوا أزيد من سنتين من العمل على مثن السفينة المذكورة إلى مندوبية وزارة الصيد البحري يرافقهم نشطاء حقوقيون و جمعيات نشيطة في قطاع الصيد البحري، حيث لا يزالون محتشدين في عين المكان إلى حدود كتابة هذه الأسطر، وذلك في ظل غياب تام للمصالح المعنية التي أغلقت أبوابها في وجوههم.

 

وحسب تصريحات أدلى بها بعض المحتجين الذين أبدوا إستعدادا منقطع النظير من أجل الدخول في خطوات نضالية تصعيدية إذا ما لم يعدل المسؤول عن السفينة المذكورة عن قراره القاضي بتشريد عشرات العائلات، أشاروا إلى أن قرار طرد البحارة يرجع بالأساس إلى عملية إنتقامية بسبب إعتراضهم في وقت سابق على الطريقة الغير قانونية التي تصطاد بها السفينة و التي ستؤدي لا محالة إلى إستنزاف المخزون السمكي الذي تزخر به المياه الإقليمي لجهة وادي الذهب لكويرة، بحيث أن هؤلاء البحارة سبق و نبّهوا من الخطر الذي تشكله هذه السفينة و الدور الذي تلعبه في إستنزاف المخزون السمكي الذي بات مهددا بالإنقراض.

 

وحسب تصريح لأحد البحارة الصحراويين المطرودين من قبل المسؤول المذكور، فإن هذا الأخير قد جمع البحارة الصحراويين و أخبرهم بأنه يود أن يطرد فقط البحارة المنحدرين من الأقاليم الشمالية، الشيء الذي لم يقبله البحارة الصحراويين الذين تمسكوا بزملائهم وأعلنوا عن تضامنهم المطلق و اللامشروط مع أي بحارة كيفما كان إنتماؤه القبلي أو العرقي، وأشار إلى أنه في حالة ما إذا لم يتم إرجاع هؤلاء البحارة إلى عملهم فسيتم منع السفينة من الإبحار إلى حين التوصل إلى حل.

يبدو أن تخصص سفن RSW لم يعد منحصرا في نهب الثروات البحرية فقط، وإنما تجاوزه إلى قطع أرزاق الناس و طردهم لأتفه الأسباب، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن دور مندوبية الشغل في مثل هذه النازلة و غيرها كثير، حتى أضحت سواحل الداخلة سوقا للنخاسة يتم فيه إستعباد المغاربة، فعندما نسمع بأن سفنة RSW تصطاد 400 طن من الأسماك يوميا ولا تعترف حتى بالعاملين على مثنها، فهذا ما يعود بنا إلى أيام أبي جهل و وأبي لهب و سادة قريش، فهل قيمة المواطن المغربي أصبحت رخيصة لهذه الدرجة؟ أم أنه أصبح أداة يستعملها التماسيح من أجل تحقيق أكبر عدد من الأرباح؟