الداخلة بريس : سناء صداق
تضمن التقرير النهائي الذي أعده الأمين العام للامم المتحدة "بان كيمون"، والذي سيقدمه غداً الجمعة أمام مجلس الأمن، مجموعة من المحاور التي تبرز وصفا للحالة على أرض الواقع، وما يتعلق بالمفاوضات والتقدم المحرز فيها، والتحديات القائمة التي تعترض أعمال البعثة، على نحو ما طلبه مجلس الأمن في القرار 2099 .
وفي هذا الإطار أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بضرورة تمديد مجلس الأمن ولاية البعثة، مع زيادة متواضعة قدرها 15 مراقبا عسكريا إلى القوام المأذون به، لفترة 12 شهرا أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2015.
وأشار في نفس التقرير الذي تتوفر "الداخلة بريس" على نسخة منه، بان ما حدث مؤخرا من تطورات اتضح للبعثة، بان الحالة بالصحراء هادئة بوجه عام/ مشيرا الى ان وقف إطلاق النار لا يزال قائما، والناس قادرون على العيش بدون خوف من استئناف النزاع المسلح في الأجل المتوسط.
كما اشار في ذات التقرير للأنشطة التي قام بها مبعوثه الشخصي كريستوفر روس، معتبرا ان يتبع نهجا آخر في عملية التفاوض، من خلال القيام بإجراء مشاورات ثنائية ودبلوماسية.
وذكر الأمين الاممي بان الإحاطة الإعلامية التي ستقدم إلى المجلس، في تشرين الأول/أكتوبر، ستتيح الفرصة لإعطاء تقييم أولي بشأن ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره، مشيرا الى ان روس سيقوم باستعراض الردود التي قدمها الطرفان في آخر مشاورات أجريت، والذي سيتيح لمجلس الأمن معرفة ما إذا كان هذا النهج الجديد قد بدأ يعطي ثماره.
الى ذلك، ذكر نفس التقرير بان المبعوث الشخصي للامين العام يعتزم إجراء مناقشات ثنائية مع الطرفين ومع الدول المجاورة مرة في الشهر تقريبا، في الفترة الفاصلة، بهدف إتاحة فرصة اكبر لهما للمشاركة.
ونبه الأمين العام في ذات التقرير بان إمكانية عقد اجتماع ثنائي وجها لوجه بين الطرفين والدول المجاورة لا يمكن ان يتحقق إلا إذا تحقق تقدم كاف في المشاورات الثنائية، بما يسمح بعقد ذلك الاجتماع .
أما فيما يخص ملف حقوق الإنسان بالصحراء فذكر التقرير بان السلطات المغربية تتعاون مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وتسهيل وصولهم إلى الصحراء.