المدعي العام السويسري يوجه اتهامات لوزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار

الداخلة بريس:

ذكر مكتب المدعي العام السويسري في بيان اليوم الثلاثاء أن المدعي العام وجه اتهاما لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق،  لـ”لاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر”.

وقال البيان “إن الاتهام موجه لخالد نزار،  ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994”.

وأكدت منظمة “تريال” الحقوقية السويسرية، التي رفعت القضية ضد خالد نزار أنه “سيمثل للمحاكمة في سويسرا بتهمة المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وعبرت المنظمة عن ترحيبها بهذا القرار وقالت على حسابتها على مواقع التواصل إنه “وبعد إجراءات طويلة يجدد الإعلان عن إحالة القضية إلى المحاكمة الأمل في حصول ضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) على العدالة”.

ووكانت المنظمة أعلنت في فبراير من العام الماضي، أنه ولأول مرة، ستتم محاكمة وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري.

وقالت منظمة “تريال”، في بيان، إن النيابة العامة السويسرية تتهم الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت أنه، قيد البحث، الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.

وكشفت المنظمة، حينها،  أن النيابة العامة استمعت، الأسبوع الماضي، مجددا لنزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.

وقالت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” السويسرية، حينها، إنه لأول مرة، يمكن محاكمة وزير دفاع دولة سابق أمام القضاء السويسري.

واللواء خالد نزار هو رابع رئيس أركان للجيش الجزائري. وبعد انطلاق الحراك الشعبي عام 2019 حُكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمتي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، لكنه تمكن من الفرار إلى إسبانيا. وأفادت تقارير بأنه عاد إلى البلاد بجواز سفر دبلوماسي على متن طائرة رئاسية.