البنك الدولي يسجل تفاقم التضخم في أسعار المواد الغذائية بالمغرب

الداخلة بريس: متابعة

أكد البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يزال مستمرا في الارتفاع، بجل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بما في ذلك المغرب.

وكشف البنك الدولي في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي أن التضخم أسعار المواد الغذائية بالمغرب على أساس سنوي، يبلغ 15 في المئة، حيث لا يزال في مستويات مرتفعة منذ عدة أشهر.

وحسب المعطيات التي نشرها البنك الدولي فإن معدل تضخم المواد الغذائية بالمغرب بلغ في شهر يناير من السنة الجارية 16.8 في المئة، وبلغ في فبراير 20.1 في المئة، ثم في مارس 16.1 في المئة، وهي مستويات أعلى مما كان مسجلا في سنة 2022.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أنه وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تفاقمت أزمة الغذاء العالمية جزئيًا بسبب العدد المتزايد من القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية التي فرضتها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، فاعتبارًا من 13 مارس 2023، نفذت 22 دولة 28 حظرًا على تصدير المواد الغذائية، ونفذت عشر دول 14 إجراءً للحد من الصادرات.

وقد تطرق البنك الدولي إلى كون المغرب من بين البلدان التي قامت بحظر صادرات بعض المواد الغذائية لتامين السوق الوطني، حيث قامت بمنع صادرات الطماطم والبصل والبطاطس.

وحسب بيانات البنك الدولي، فإن المغرب يقع ضمن خانة الدول التي تعرف نسبة تضخم في أسعار المواد الغذائية ما بين 5 و30 في المئة، وهي الخانة التي تضم جل دول العالم.

وتأتي أرقام البنك الدولي حول تفاقم غلاء أسعار المواد الغذائية بالمغرب وما ينتج عنه من إضرار بالأمن الغذائي للمغاربة، تزامنا مع حضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث اعتبر خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية أن المغرب يولي العناية اللازمة لرهان الأمن الغذائي، من خلال إقرار سياسات عمومية ومخططات فلاحية تعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وفي الوقت الذي تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا، بما في ذلك الخضر والفواكه، حسب تأكيد مؤسسات رسمية وغير رسمية، وطنية ودولية، استمر أخنوش في الدفاع عن منجزات المخطط الأخضر الذي أشرف عليه، وحمل مسؤولية الغلاء للأوضاع الدولية.

ورد أخنوش على المعارضة البرلمانية التي انتقدت المخططات الفلاحية لعدم تحقيقها الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، بالتعبير عن الارتياح الكبير حيال منجزات المخطط الأخضر بعد عشر سنوات على إطلاقه، إذ تم تحقيق الأهداف المنتظرة منه، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة.