الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع المغرب على اتفاقية الصيد البحري

الداخلة بريس: متابعة

يُجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مغلقة مع المغرب بشأن اتفاقية الصيد البحري، في محاولة لإيجاد صيغة لتجديد هذه الاتفاقية التي يقترب موعد انتهائها، والمحدد بالضبط في 17 يوليوز المقبل، وفق ما كشفته صحيفة "إل بوبليكو" الإسبانية.

وبحسب ذات الجريدة، ، فإن المفوضية الأوروبية والمغرب يجريان مباحثات حاليا قبل انتهاء اتفاقية الصيد البحري الجارية، بهدف إيجاد اتفاق ثنائي أو صيغة تسمح بتجديد الاتفاقية دون إلغائها بشكل كامل، مضيفة بأن هذه الاتفاقية تجري بدون أي مشاركة من جبهة "البوليساريو" .

ووفقا لذات المصدر، فإن تجديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مُهدد هذه المرة بقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، التي سبق أن أصدرت حكما بإلغاء الاتفاقية الجارية بدعوى أنها تتضمن السواحل البحرية الأطلسية التابعة لإقليم الصحراء، وهو الإقليم الذي لازال النزاع قائما عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.

ووفق محكمة العدل الأوروبية، فإنه في حالة توقيع اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإنه يجب أن يشمل فقط السواحل البحرية المغربية التي تبدأ من وجدة شرقا إلى غاية طرفيا جنوبا، مستثنية سواحل الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي ترفضه الرباط حيث تعتبر أن الصحراء جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية، ولا يُمكنها أن توافق على اتفاق يقتطع أراض مغربية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أوضح لمحكمة العدل الأوروبية، أن الاتفاق الموقع مع المغرب يتضمن الصحراء لكن بموافقة سكانها، حيث تم القيام بالعديد من اللقاءات مع العديد من الهيئات والمنظمات الصحراوية المقيمة بإقليم الصحراء المغربي، وأبدوا موافقتهم على الاتفاقية التي تنعكس بشكل إيجابي على التنمية في المنطقة.

وستتجه الأنظار في يوليوز المقبل إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسيل، لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي والمغرب سيوقعان على تجديد اتفاقية الصيد البحري، أم أن قرار محكمة العدل الأوروبية سيقف في وجه التجديد، خاصة أن المغرب يرفض بشكل قاطع أي تقطيع لأراضيه الترابية في هذه الاتفاقية.