موريتانيا: مرسوم رئاسي بحل الجمعية الوطنية تمهيدا لانتخابات النواب

الداخلة بريس:

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني صباح الاثنين، مرسوما يقضي بحل الجمعية الوطنية، وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة 31 من الدستور الموريتاني التي تنص على أن “لرئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، أن يحل الجمعية الوطنية”.

وأكد نص المرسوم “أن رئيس الجمهورية، رسم بحل الجمعية الوطنية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الاطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 يوليو 1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017”.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 31 من الدستور الموريتاني على أن “الانتخابات العامة يجب أن تتم ثلاثين (30) يوما على الأقل وستين (60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية”.

ويأتي إصدار هذا المرسوم قبيل موعد استدعاء هيئة الناخبين الموريتانيين للتصويت في الانتخابات العامة المقررة في 13 ماي المقبل، وفقا لما حددته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويتوقع أن تصادق الحكومة في اجتماع استثنائي الاثنين على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين، وهو المرسوم الذي يدخل إصداره ضمن اختصاص الحكومة، والذي يحدد تاريخ وساعة الاقتراع.

وسبق للحكومة الموريتانية أن صادقت يوم 22 فبراير المنصرم على مرسوم يستدعي هيئة الناخبين للتصويت في الانتخابات الجهوية والبلدية.

ويدخل قرار حل الجمعية الوطنية ضمن تنفيذ نتائج مشاورات جرت في سبتمبر الماضي بين وزارة الداخلية الموريتانية وممثلي الأحزاب السياسية، والتي نصت على حزمة من الإجراءات بينها انتخاب النواب في الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقاً لنظام النسبية و50% وفقاً لنظام الأغلبية ذات الشوطين، واعتماد نظام النسبية في شوط واحد في جميع المجالس الجهوية والبلدية على أن يكون رئيس المجلس الجهوي أو العمدة هو رأس اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

ونصت الأجندة على استحداث لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين تتكون من 11 مقعداً على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.