منظمة دولية تستبعد المغرب من ''اللائحة الرمادية'' لجهوده في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الداخلة بريس:

قررت “مجموعة العمل المالي” بإجماع أعضائها، خروج المغرب من “مسلسل المتابعة المعززة”، أو ما يعرف بـ”اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

وأفاد بيان لرئاسة حكومة أخنوش ، أن هذا القرار اتُخذ خلال أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس، من 20 إلى 24 فبراير 2023.

وأضاف البيان أن القرار يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمّنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير المنصرم.

وثمّن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.

و”مجموعة العمل المالي” هي منظمة دولية مقرها في العاصمة الفرنسية، تأسست سنة 1989، وتعمل على سنّ المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير، حيث تستهدف المجموعة حماية النزاهة المالية على الصعيد الدولي، ولديها 37 عضوا في المنظمة.

وأوضح بيان رئاسة الحكومة ، أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف “باللائحة الرمادية”، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير الرقابية التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.

وأوضح البيان أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة المغربية وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي.

وختم البيان بالقول إنه “من أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية”.