صادرات الصيد البحري تجلب 2554 مليار سنتيم من العملة الصعبة للمغرب

الداخلة بريس:

يحتل قطاع الصيد البحري مكانة هامة في الاقتصاد الوطني ويشكل رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، حسب ما أكدته زكية الدريوش، الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضحت الدريوش، في حديث لها، لمناسبة معرض “أليوتيس” الذي سيقام ابتداء من يوم الأربعاء، ويمتد إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أنه منذ إطلاق الملك محمد السادس لاستراتيجية +أليوتيس+ سنة 2009، يواصل القطاع تطوره، إن على مستوى الإنتاج أو التصدير وكذا الاستثمار . ويعد هذا، تضيف المسؤولة، ثمرة الحكامة الجيدة التي تتيح المشاركة الفعلية لمختلف الجهات المعنية في تنزيل مجموع الأوراش التي أطلقتها هذه الاستراتيجية الطموحة والجريئة، مبرزة النتائج المهمة المحصل عليها في مجال استدامة المورد والحفاظ عليه، وتعزيز بنيات التفريغ والتسويق وكذا تحسين تنافسية القطاع، فضلا عن النهوض بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين في البحر .

وأضافت أن قطاع الصيد البحري المغربي، الذي يتوفر على مؤهلات كبيرة، يساهم بنحو 2 % من الناتج الداخلي الخام الوطني. ففي سنة 2021، بلغ إنتاج الأسماك 1.42 مليون طن، بقيمة تعادل 15.1 مليار درهم تقريبا، ما يمثل زيادة في الحجم بنسبة 3 %، وفي القيمة بنسبة 35 %، مقارنة بسنة 2020.

ويدر القطاع كذلك، مبالغ هامة من العملات الأجنبية، من خلال صادراته التي بلغت 25.54 مليار درهم، أي 2554 مليار سنتيم، سنة 2021، بحجم 818 ألف طن، وهو رقم قياسي جديد من حيث القيمة، وذلك على الرغم من الأزمة الصحية لكوفيد-19.

كما أن استراتيجية “أليوتيس” كانت لها آثار ماكرو-اقتصادية واجتماعية قوية، لا سيما من خلال مضاعفة القيمة المضافة القطاعية ورقم معاملات الصادرات، وخلق حوالي 48 ألف منصب شغل جديدة في البر، وارتفاع المعدل السنوي للاستثمارات في الصناعات السمكية بنسبة 15 %.

وبحسب الدريوش، فإن سنة 2022 جاءت لتؤكد على هذه النتائج الإيجابية، إذ بلغ إجمالي الإنتاج السمكي 1.56 مليون طن (13.6 مليار درهم)، بزيادة في الحجم بنسبة 10 %، وانخفاض في القيمة بنسبة 10 %، مقارنة بسنة 2021.

وسلطت الدريوش الضوء أيضا، على الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات السمكية، التي تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، مبرزة أنه “لدينا حاليا 497 وحدة تثمين توفر أكثر من 122 ألف و780 منصب شغل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصناعة المتنوعة (التعليب وتعبئة المنتجات الطازجة، والتجميد، وتصنيع الدقيق وزيت السمك، والوجبات الجاهزة وباقي الأنشطة التثميينة)، تعالج حوالي 60 في المائة من منتوجات الصيد الساحلي وتصدر إنتاجها إلى أكثر من مائة دولة في خمس قارات، مشيرة إلى أن 31 % من حجم الاستثمار تم تسجيله على مستوى نشاط التعليب خلال سنة 2021.

وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أكدت السيدة الدريوش أن قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 240 ألف منصب شغل مباشر ونحو 650 ألف منصب شغل غير مباشر، مضيفة أن الصيد التقليدي، الذي يكتسي طابعا اجتماعيا صرفا، يولد وحده حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر في البحر، ويشتغل فيه حوالي 17 ألف قارب في أكثر من 150 موقع صيد على طول الساحل المغربي، وهي مواقع بمثابة أقطاب صغيرة للتنمية وتولد فرص الشغل والرواج على طول الخط الساحلي.

وذكرت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالبرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق، الذي وضعته الحكومة بشراكة مع البنك الدولي لمدة 5 سنوات، بهدف تطوير الأطر المؤسساتية من خلال تحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم بعض القطاعات من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

وتابعت أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات أساسية، بما في ذلك الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة، من خلال دعم خلق أحواض تربية الأحياء المائية والحفاظ على الموارد البحرية في المناطق المحمية البحرية التي تعزز تدبير الموارد السمكية وتضمن وسائل العيش للصيادين.

وأضافت أنه في إطار هذا البرنامج، شرع قطاع الصيد البحري في إحداث ثلاث مناطق بحرية محمية مخصصة للصيد على مستوى ثلاث مناطق استراتيجية بالمملكة، بهدف تدعيم الصيد التقليدي وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة سكان هذه المناطق، مع مواصلة العمل من أجل الحفاظ على مواردها السمكية.

وخلصت إلى أن الهدف من إحداث هذه المناطق البحرية المحمية، الذي يندرج ضمن المحور المتعلق باستدامة استراتيجية “أليوتيس”، هو إيجاد أداة لتنظيم جهود الصيد البحري وأداة لحماية الأنواع المهددة والمناطق الحساسة إيكولوجيا، مبرزة أن المغرب يسعى في هذا الإطار إلى تحقيق هدف 10 في المائة من المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2030.