النائب حمية يقدم مقترح قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بشركات المساهمة

الداخلة بريس:

قدم النائب امبارك حمية وباقي نائبات ونواب فريق التجمع الوطني للأحرار، يوم الخميس 1 دجنبر 2022 ، مقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

 وفي مذكرة التقديم لمقترح القانون،  تمت الإشارة إلى أن المغرب عرف في بداية العشرينيات من القرن الماضي تنظيما خاصا لقانون شركات المساهمة، عمر في التطبيق منذ سنة 1922 إلى غاية 30 غشت 1996، تاريخ إصدار القانون 17.95.

و ذكر المصدر ذاته إلى أن القانون 17.95 ألزم شركات المساهمة بملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضياته داخل أجل 3 سنوات كحد أقصى، مع إقرار مخالفة هذا الجزاء القانوني بجزاءات مدنية، منها إسقاط المقتضيات المخالفة للقواعد الآمرة عن الاعمال بعد انقضاء الأجل القانوني في حالة عدم الملاءمة وفق المادة 447 من جهة أولى، وإقرار حل الشركة بقوة القانون عند عدم الزيادة في رأسمالها ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه قانونا وفق المادة 448 من جهة أخرى.

وبحسب القانون رقم 17.95 لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب، وعن 300 ألف درهم إذا كانت لا تدعو لذلك.

ولفتت المذكرة إلى أن الواقع الآن يؤكد أن الآلاف من شركات المساهمة بمختلف أحجامها ومجالات تدخلها مهددة بالحل بقوة القانون، وإعدام وجودها القانوني وشخصيتها المعنوية، وذلك في انتظار صدور حكم أو أمر ولائي لن يكون إلا كاشفا، أو أي إجراء إداري من طرف السلطة الحكومية المختصة، لعدم الملاءمة، وذلك لعدم احترام الحد الأدنى لرأس المال المقرر في القانون الجديد، وفي استحالة قانونية لإجراء الملاءمة لقانونها الأساسي في غير حالة الرفع من رأس المال، وتضمين المقتضيات القانونية الآمرة في هذا النظام بدعوى انقضاء الأجل القانوني.

واعتبرت أن آلاف الشركات التي تمارس أنشطتها في مختلف القطاعات المنتجة وتوفر ملايين المناصب الشغلية مهددة بالحل.

واقترح فريق التجمع الوطني للأحرار لحل هذه الوضعية، التنصيص على فتح أجل خمس سنوات للشركات المعنية من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون 17.95، وإقرار المسؤولية التضامنية لجميع المساهمين أعضاء الجمعية العمومية للشركة والمتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة الذين تقاعسوا عن الملاءمة، وتحميلهم الفرق بين الحد الأدنى المقرر تشريعا والمبلغ المقرر في النظام الداخلي في مواجهة الأغيار.