الداخلة بريس:
قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، إحالة ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المعروف محليا بملف “فساد العشرية”، إلى المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
وبرأت الغرفة الجزائية في حكم أصدرته الثلاثاء رجل الأعمال الشهير محيي الدين ولد أحمد سالك من التهم الموجهة إليه ضمن ملف العشرية.
كما رفعت الغرفة الحجز عن ممتلكات بعض المقربين من الرئيس السابق، من بينهم ابنته أسماء وابن خالته افيل ولد اللهاه.
ولم يبق بعد قرار الغرفة الجزائية إحالة الملف، إلا أن تحدد المحكمة المختصة في جرائم الفساد موعدا لمحاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه في ملف العشرية.
وجاء اتخاذ قرار إحالة الملف بعد مضي ثلاثة أشهر على تحرر الرئيس السابق من مراقبة قضائية مشددة، فرضها عليه القضاء داخل منزله بعد إخلاله بإجراءات المراقبة القضائية وامتناعه عن التوقيع لدى مركز للشرطة.
وأكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق في تصريح أخير له “أن موكله نال كامل حريته”، وأنه “يتشبث بحقه في محاكمة علنية عادلة”.
ومن جانبها، قالت النيابة العامة في آخر بيان لها حول الموضوع “إنها ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة”.
وأضافت أنها ستتخذ “ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية”.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، إلى جانب أشخاص آخرين كانوا يعملون معه خلال فترة حكمه (2008- 2019).
ووجهت النيابة العامة، في 11 مارس الماضي، إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه تهما، بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
يذكر أن ولد عبد العزيز وصل للسلطة لأول مرة عبر انقلاب عسكري عام 2008 على الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وقد أدى الانقلاب لدخول البلاد في أزمة سياسية انتهت بتسوية اقتضت تخلي ولد عبد العزيز عن السلطة، وفي العام التالي عاد للرئاسة عبر الانتخابات، وفاز بولاية ثانية عام 2014.
وفي أغسطس/آب 2019، سلم ولد عبد العزيز السلطة للرئيس المنتخب حينها محمد ولد الغزواني، وهو رفيقه ووزير دفاعه ورئيس الأركان في عهده، وقد تحول الرئيس السابق اليوم إلى أعتى معارضي خلفه الرئيس الغزواني.
المصدر:القدس العربي
(1).jpg)
.jpg)
